عاجل.. مصر تبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 1.52 مليار دولار بعائد 4.5%
نجح البنك المركزي المصري في بيع أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عام بقيمة 1.52 مليار دولار، بمتوسط عائد مرجح بلغ 4.5%، خلال عطاء طرحه اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، وسط إقبال من المستثمرين تجاوز القيمة المستهدفة.
وكشفت نتائج العطاء عن تلقي البنك المركزي 27 عرضًا بإجمالي قيمة بلغت نحو 1.68 مليار دولار، قبل منها 21 عرضًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.52 مليار دولار، بما يعكس تجاوز حجم الطلب قيمة الأذون التي استهدف البنك طرحها.
وتراوحت أسعار العائد التي طلبها المستثمرون على الأذون الدولارية بين 4.5% و5.4%، فيما استقر العائد على العروض التي وافق عليها البنك المركزي عند مستوى 4.5%، ليعكس السعر النهائي تكلفة الاقتراض الدولاري التي قبلتها الجهات الحكومية في هذا الطرح.
البنك المركزي المصري
وسجل متوسط العائد المرجح ارتفاعًا بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بآخر عطاء مماثل أُجري في 2 يونيو 2026، عندما بلغ العائد نحو 4.2%، وهو ما يشير إلى زيادة تكلفة الاقتراض الدولاري مقارنة بالطرح السابق.
ويأتي هذا الإصدار في إطار توجه الحكومة لتوفير احتياجاتها التمويلية من العملات الأجنبية، من خلال أدوات الدين الحكومية التي تتيح جذب السيولة الدولارية من البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، مقابل عائد محدد وموعد استحقاق معلوم.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل احتياجات الدولة الدولارية، إذ يحل الطرح الجديد محل أذون خزانة دولارية سابقة بقيمة تقارب 1.54 مليار دولار، كانت تستحق خلال نوفمبر الجاري، وبلغ متوسط عائدها المرجح نحو 3.749%.
ويعكس ارتفاع العائد من 3.749% إلى 4.5% زيادة تكلفة تجديد هذا النوع من الالتزامات الدولارية، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف ظروف السوق وتوقيتات الإصدار ومستويات الفائدة العالمية.
أذون الخزانة الدولارية
وتتأثر جاذبية أذون الخزانة الدولارية بعدد من العوامل، في مقدمتها اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية، وتوقعات المستثمرين بشأن الأسواق الناشئة، ومستوى المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب العوائد المتاحة في الأسواق البديلة.
وتأتي نتائج العطاء في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تحركات في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المصرية، ما يجعل حجم الاكتتابات والعائد المقبول من المؤشرات المهمة التي تتابعها المؤسسات المالية لتقييم شهية المستثمرين تجاه السوق المصرية.
وبذلك، يعكس قبول 1.52 مليار دولار من طلبات تجاوزت 1.68 مليار دولار استمرار وجود طلب على أدوات الدين الدولارية المصرية، لكنه يأتي بتكلفة عائد أعلى مقارنة بآخر طرح مماثل في يونيو الماضي، لتظل تطورات أسعار الفائدة العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي من أبرز العوامل المحددة لتكلفة التمويل الدولاري خلال الفترة المقبلة.
