• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إطلاق الإصدار الثاني (V2.0) من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة، ورفع مستويات الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية واحتوائها، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويسهم في تأمين مسيرة التحول الرقمي.

وقال الخولي، خلال كلمته بمؤتمر «Cairo ICT 2026»، إن الإصدار الأول من الإطار الشامل، الذي أُطلق عام 2022، نجح في ترسيخ مكانته باعتباره مرجعًا وطنيًا استراتيجيًا ولغة موحدة ومعيارية لتقييم مستوى الجاهزية السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية وفقًا لأعلى المعايير، مشيرًا إلى أن تأثيره امتد إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي، ليصبح مرجعًا تستفيد منه مؤسسات حكومية وسيادية في تعزيز حصانتها الرقمية.

الإصدار الثاني من إطار الأمن السيبراني يمثل تحولًا في منهجية الرقابة

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن الإصدار الثاني لا يقتصر على إضافة مجموعة من الضوابط الجديدة، بل يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة الرقابة والتأمين السيبراني، من خلال الانتقال من منهجية التقييم التقليدية إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يعتمد على المخاطر الفعلية، ويربط الضوابط الرقابية بمحركات المخاطر.

وأضاف أن المنهجية الجديدة تستهدف ضمان توجيه استثمارات المؤسسات المصرفية والمالية في مجال الأمن السيبراني بكفاءة، بما يتناسب مع حجم أعمال كل مؤسسة وطبيعة المخاطر المرتبطة بأنشطتها.

38 معيارًا لقياس الجاهزية السيبرانية للبنوك

وأشار الخولي إلى أن تطوير الإطار التنظيمي يستهدف وضع منهجية واستراتيجية موحدة ومتقدمة لقياس مدى جاهزية القطاع المصرفي والمالي للتعامل مع التحديات السيبرانية المتسارعة، بحيث لا تقتصر عملية التقييم على تحديد الثغرات الأمنية، وإنما تمتد إلى قياس قدرة المؤسسات على الوقاية من الهجمات الإلكترونية والتعامل معها واحتوائها.

وكشف أن الإطار التنظيمي للأمن السيبراني شهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المعايير من 5 معايير في الإصدار الأول إلى 38 معيارًا في الإصدار الثاني، بما يعكس تطور المتطلبات الرقابية واتساع نطاق تقييم المخاطر ومستويات الجاهزية السيبرانية.

وأكد أن المنظومة الجديدة تستهدف رفع مستويات الجاهزية لدى جميع البنوك، مع مراعاة التباين في أحجام المؤسسات وطبيعة أعمالها ومستويات المخاطر التي تواجهها، لافتًا إلى أن مستويات الجاهزية الحالية مرتفعة ومطمئنة، لكنها تتطلب استمرار عمليات التقييم والتطوير لمواكبة التطور المتسارع في أساليب الهجمات الإلكترونية.

البنك المركزي يوفر تدريبات محاكاة للهجمات السيبرانية دون تكلفة إضافية

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن البنك يعمل على توفير تدريبات متقدمة لمحاكاة الهجمات السيبرانية (Mock)، من خلال فرق متخصصة تتولى محاكاة أساليب الهجوم والدفاع، بهدف تطوير القدرات العملية للعاملين بإدارات أمن المعلومات في البنوك.

وأوضح أن هذه التدريبات ستكون متاحة للعاملين في إدارات أمن المعلومات داخل مقر البنك المركزي المصري، دون تحميل البنوك أي تكاليف إضافية، بما يعزز قدرة المؤسسات المصرفية على الاستعداد المبكر للتهديدات الإلكترونية والتعامل معها بكفاءة.

مهلة للبنوك قبل بدء الرقابة الميدانية على تطبيق الإطار الجديد

وكشف الخولي أن تطبيق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني سيصاحبه تحديد فترة سماح (Grace Period) بالتنسيق مع البنوك، على أن يتم إخطارها بالمدة المتفق عليها، تمهيدًا لبدء متابعة مدى الالتزام بالمتطلبات الجديدة من خلال أعمال الرقابة الميدانية.

وشدد على أن الهدف من المتابعة الرقابية يتمثل في مساعدة البنوك على تطبيق المتطلبات بصورة سليمة، ومنحها الفرصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة قبل اللجوء إلى تطبيق أي مخالفات أو جزاءات.

ودعا المؤسسات المصرفية إلى تعزيز فرق أمن المعلومات لديها، والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لاستقطاب الكوادر المتخصصة والاحتفاظ بها، في ظل تزايد أهمية الكفاءات البشرية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

الأمن السيبراني ركيزة أساسية لاستقرار القطاع المصرفي والتحول الرقمي

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن حماية الفضاء السيبراني للقطاع المالي والمصرفي لم تعد مجرد إجراء وقائي، وإنما أصبحت ركيزة أساسية لضمان استدامة الاستقرار المصرفي، وشرطًا ضروريًا لمواصلة التحول الرقمي وتبني الابتكار التكنولوجي.

وأشار إلى تزايد أهمية هذا الملف بالتزامن مع التوسع في طلبات الحصول على تراخيص البنوك الرقمية، وهو ما يتطلب تعزيز منظومة الحماية الإلكترونية ورفع كفاءة البنية التكنولوجية، بما يضمن توفير بيئة مصرفية آمنة وقادرة على مواكبة التطورات الرقمية.