سحر نصر تطرح 8 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لتطوير منظومة الوقف وتعظيم عوائد الأصول
استعرضت الدكتورة سحر نصر، اليوم، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رؤية متكاملة لتطوير منظومة الوقف وإعادة هيكلة أصوله وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي منها، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية.
وأكدت سحر نصر أن تطوير منظومة الوقف يتطلب تبني رؤية شاملة لإعادة هيكلة الأصول وتعظيم عوائدها، وفق قواعد الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف وتنمية موارده وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها، مع الالتزام بمقاصد الواقفين.
قاعدة بيانات موحدة واستراتيجية متكاملة لإدارة الأوقاف
واستعرضت سحر نصر 8 مقترحات عملية لتطوير منظومة الوقف، في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة وشاملة لجميع الأصول الوقفية، وإعداد استراتيجية متكاملة لإدارة واستثمار الوقف، تتضمن خطة عمل محددة وجدولًا زمنيًا واضحًا للتنفيذ.
وشملت المقترحات وضع إطار مؤسسي لتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، والاستعانة بالمتخصصين في مجالات الاستثمار والاقتصاد والهندسة والقانون، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العوائد المحققة منها.
كما تضمنت إعداد خريطة استثمارية شاملة للأصول الوقفية، توضح الفرص المتاحة للاستثمار، وحالة كل أصل من حيث الاستغلال أو عدم الاستغلال، بما يساعد على تحديد أولويات التطوير ووضع خطط مناسبة للاستفادة من الإمكانات المتاحة.
إعادة تقييم الأصول ومراجعة القيم الإيجارية
وأكدت أهمية إجراء إعادة تقييم شاملة لجميع الأصول الوقفية وفقًا لقيمتها السوقية الحقيقية، بما يشمل العقارات والأراضي والأسهم والسندات والأموال والمشروعات الاقتصادية، مع مراجعة الأصول منخفضة العائد، والعمل على تجديد التعاقدات وإعادة تقدير القيم الإيجارية بما يتناسب مع القيمة الفعلية لكل أصل.
وشددت على ضرورة مواصلة جهود إعادة هيكلة الأصول الوقفية وتوظيفها في مشروعات استثمارية تحقق استدامة الموارد وتنميتها، إلى جانب وضع حلول فعالة لمشكلة التعديات على الممتلكات الوقفية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الوقف ومراعاة حقوق المستخدمين.
توجيه عوائد الوقف لدعم التعليم والصحة
وفيما يتعلق بالدور التنموي للوقف، دعت سحر نصر إلى توجيه الأوقاف غير المشروطة نحو المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية، بما يعزز إسهام موارد الوقف في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يتماشى مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليمي، بما يفتح آفاقًا جديدة لتوظيف الموارد الوقفية في دعم العملية التعليمية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمؤسسات التعليمية، وتعزيز دور الوقف في تحقيق التنمية الشاملة.
