الرئيس السيسي يوجه بتأمين احتياطي النقد الأجنبي لتلبية احتياجات مصر الاستراتيجية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل على تعزيز الاحتياطيات الآمنة من النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

الرئيس السيسي يتابع تطورات الاقتصاد المصري

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، ومناقشة عدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

توجيهات رئاسية بتعزيز الاستقرار المالي

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار والتطور التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي ويرفع كفاءة العاملين به.

كما شدد الرئيس على أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر على الأسواق.

محافظ البنك المركزي يستعرض جهود خفض التضخم

ومن جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استمرار التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال اتباع نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع تطبيق نظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

وأشار المحافظ إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل 57.5 مليار دولار

واستعرض محافظ البنك المركزي المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وضمان توافر الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.