الرئيس السيسي يتابع أداء الاقتصاد مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.. والاحتياطي النقدي يسجل 57.5 مليار دولار

الرئيس السيسي يتابع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، ومناقشة عدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وتصدرت جهود خفض معدلات التضخم وزيادة تدفقات النقد الأجنبي جدول المناقشات، في إطار مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية والنقدية.

محافظ البنك المركزي: مستمرون في الحفاظ على الاستقرار المالي

ومن جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، استمرار التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

وأشار المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، لافتًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

كما أوضح ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، بما يعكس تطور المؤشرات المالية للقطاع المصرفي المصري.

اعتماد قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية

واستعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع قرار مجلس إدارة البنك بشأن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وتستهدف المنظومة دعم تطوير الخدمات المالية والمصرفية، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الحلول الرقمية، بما يواكب التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاحتياطي النقدي والسلع الأساسية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن القدرة على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية.

وشدد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق هذا الهدف، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

السيسي يوجه بتعزيز الأمن السيبراني وإدارة المخاطر المصرفية

وفي سياق متصل، وجه الرئيس السيسي بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار والتطور التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي ويرفع كفاءة العاملين به.

كما شدد على أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر على الأسواق، بما يضمن تعزيز متانة القطاع المصرفي واستدامة الاستقرار المالي.