الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الاقتصاد مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.. والاحتياطي النقدي يسجل 57.5 مليار دولار

الرئيس السيسي يتابع تطورات الاقتصاد المصري

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تقييم أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ومناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزي استمرار جهود البنك للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة ومتانة القطاع المصرفي، من خلال تبني سياسات تقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب وقوى السوق.

الاحتياطي النقدي الأجنبي يسجل 57.5 مليار دولار

واستعرض حسن عبد الله المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

كما أشار إلى وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011، بما يعكس تطورات مؤشرات القطاع المصرفي والقدرة على تعزيز المراكز المالية.

البنك المركزي يعتمد قواعد الهوية المالية الرقمية

وأوضح المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع قرار مجلس إدارة البنك بشأن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود تطوير الخدمات المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاحتياطي النقدي والسلع الأساسية

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، مع أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق هذا الهدف.

كما وجه الرئيس بأهمية تحقيق التوازن بين مواكبة التطورات التكنولوجية والاستثمار في العنصر البشري، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدراته خلال المرحلة المقبلة.

السيسي يوجه بتعزيز الأمن السيبراني وإدارة المخاطر المصرفية

وتضمنت توجيهات الرئيس ضرورة وضع آليات قوية وفعالة لإدارة المخاطر، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل القطاع المصرفي، إلى جانب تطوير منظومة الأمن السيبراني.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي والمصرفي، وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات التكنولوجية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني.