• الرئيسية
• أخبار مصر

يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026، بالتزامن مع استعداد وزارة المالية لإتاحة الرواتب والمستحقات المالية للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية والمصالح التابعة لها، وفقا لجدول الصرف المحدد.

وأعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات نوفمبر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، بينما خصصت أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى، بما يشمل الحوافز والبدلات والمبالغ الإضافية المستحقة للموظفين.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026 موعدا لبدء صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر.

ويشمل الصرف الموظفين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، وفقا للمواعيد المعتمدة لإتاحة المستحقات المالية.

وأكدت البيانات أن المرتبات تظل متاحة للموظفين بعد بدء الصرف، دون الحاجة إلى التوجه لماكينات الصراف الآلي في اليوم الأول.

مواعيد صرف المتأخرات والحوافز

خصصت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 نوفمبر 2026 لصرف المتأخرات المالية للعاملين بالدولة.

وتشمل هذه المستحقات الحوافز والبدلات والمبالغ الإضافية المقررة للموظفين، بحسب طبيعة كل جهة ومواعيد إتاحة مستحقاتها.

أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2026

يمكن للموظفين الحصول على مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، إلى جانب منافذ الصرف المعتمدة من جهات العمل.

ويأتي تعدد وسائل الصرف بهدف تسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم وتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة.

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

تختلف قيمة الحد الأدنى للأجور وفقا للدرجة الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وجاءت القيم الواردة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8100 جنيه.

وتتحدد المستحقات الفعلية للموظفين وفقا للدرجة الوظيفية والعلاوات والحوافز والبدلات المقررة لكل موظف.

الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه حكومي لزيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض ملامح التحركات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.

تفاصيل الزيادة المستهدفة في الأجور

تستهدف الخطة الحكومية زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 7 آلاف جنيه، بما يعادل 87.5% مقارنة بالمستوى الحالي المذكور في التصريحات.

ومن المقرر أن تكون الزيادة تدريجية، وفقا للخطط الحكومية والموارد والاعتمادات المالية المتاحة.

وتهدف هذه التوجهات إلى تحسين دخول العاملين بالدولة ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة خلال السنوات المقبلة.