القاهرة مباشر

وزير الري يبحث مع البرلمان العربي تعزيز التنسيق لحماية الأمن المائي العربي

الإثنين 9 نوفمبر 2026 11:18 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
جانب من  الاجتماع
جانب من الاجتماع

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لحماية الحقوق المائية للدول العربية، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن المائي بالمنطقة، في ظل ندرة المياه وتغير المناخ والاعتماد على مصادر مائية مشتركة، وذلك في إطار رئاسة مصر الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه.

وأكد الدكتور هاني سويلم، خلال اللقاء، أهمية تشكيل لجنة الأمن المائي العربي بقرار من البرلمان العربي في 26 أكتوبر 2026، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا للتحركات العربية المشتركة لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية والبرلمانية.

وأوضح وزير الري أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، أسفرت عن التأكيد على أن الأمن المائي العربي قضية مشتركة لا تتجزأ، مع رفض استخدام المياه وسيلة للضغط السياسي، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والتنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار الدولية المشتركة.

وأشار سويلم إلى أن الرئاسة المصرية للمجلس تستهدف تطوير أجندة العمل العربي المشترك، ومتابعة تنفيذ القرارات، ودعم المشروعات القابلة للتمويل، وتبادل البيانات والخبرات، فضلًا عن توحيد المواقف العربية في المحافل الدولية، وعلى رأسها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وشدد على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، واحترام حقوق جميع الأطراف، والالتزام بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في أضرار للدول الأخرى، إلى جانب تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة والإخطار المسبق بشأن المشروعات المائية.

من جانبه، أكد النائب هشام الحصري ثبات موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مشيرًا إلى أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية وأحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي.

وشدد الحصري على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية التي قد تلحق الضرر بدول المصب، مؤكدًا أن حق دول المنبع في التنمية لا يتعارض مع حقوق الدول الأخرى، وإنما يتطلب تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي بالدور المصري في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارًا داعمًا ومكملًا للتحركات الرسمية للدول العربية، وأن البرلمان سيعمل على تسخير إمكاناته للدفاع عن قضايا الأمن المائي العربي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المجلس الوزاري العربي للمياه ولجنة الأمن المائي العربي، بما يسهم في حماية الحقوق المائية للدول العربية، وتعزيز التعاون والاستقرار، ومواجهة التحديات المائية الراهنة والمستقبلية.