• الرئيسية
• اقتصاد

كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، عن استهداف وصول عدد المعاملات الرقمية في مصر إلى نحو 10 مليارات معاملة بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 5.6 مليار معاملة خلال عام 2024، في إطار استراتيجية البنك المركزي للتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

وأوضح أن تطبيق «إنستاباي» يستهدف تنفيذ نحو 3 مليارات معاملة بنهاية العام الجاري، مقابل ملياري معاملة خلال عام 2025، في ظل التوسع في استخدام التحويلات اللحظية والخدمات المالية الرقمية بين المواطنين.

وجاءت تصريحات إيهاب نصر خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مؤتمر التكنولوجيا المالية «PAFIX 26»، المقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT»، حيث استعرض أبرز محاور تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر.

البنك المركزي يستهدف 10 مليارات معاملة رقمية بنهاية 2026

أكد إيهاب نصر أن البنك المركزي المصري يستهدف زيادة إجمالي المعاملات الرقمية إلى نحو 10 مليارات معاملة بنهاية العام الجاري، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال عام 2024، والتي بلغت نحو 5.6 مليار معاملة.

وأشار إلى أن هذه المستهدفات تأتي ضمن جهود تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وتشجيع المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية في تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية.

وأوضح أن التوسع في المدفوعات الإلكترونية يمثل أحد المحاور الرئيسية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

3 مليارات معاملة مستهدفة عبر إنستاباي في 2026

كشف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أن عدد المعاملات المستهدف تنفيذها عبر تطبيق «إنستاباي» يصل إلى نحو 3 مليارات معاملة بنهاية عام 2026.

وأوضح أن التطبيق سجل نحو ملياري معاملة خلال العام الماضي، ما يعكس تزايد الاعتماد على خدمات التحويلات اللحظية في التعاملات المالية.

وأشار إلى أن نمو استخدام التطبيق يرتبط بالتوسع في الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، بدلًا من وسائل التحويل التقليدية والمعاملات الورقية.

4 ركائز رئيسية لتطوير المدفوعات الرقمية في مصر

أوضح إيهاب نصر أن استراتيجية البنك المركزي للتوسع في المدفوعات الرقمية تقوم على أربعة محاور أساسية، ولا تقتصر على إطلاق التطبيقات والخدمات الإلكترونية.

وتشمل هذه المحاور تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للمعاملات الرقمية، وبناء بنية تحتية تشاركية للأنظمة المالية، وتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

وأكد أن التكامل بين هذه المحاور يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

تطوير القوانين المنظمة للمعاملات الإلكترونية

أشار وكيل مساعد محافظ البنك المركزي إلى أهمية تحديث الأطر التشريعية والقانونية التي تنظم تقديم الخدمات المالية الرقمية.

وأوضح أن وجود بيئة تشريعية مناسبة يساعد على إطلاق منتجات وخدمات مالية مبتكرة، ويدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

كما لفت إلى أهمية تطوير البنية التحتية المشتركة التي تسمح بالربط بين المنتجات والأنظمة المالية المختلفة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا للمستخدمين.

البنك المركزي يعزز الأمن السيبراني لمواجهة الاحتيال الإلكتروني

أكد إيهاب نصر أن تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة عمليات الاحتيال يمثلان أحد المحاور الأساسية لتطوير المدفوعات الرقمية في مصر.

وأوضح أن رفع مستويات الأمان يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في التطبيقات والخدمات المالية الإلكترونية.

وأشار إلى أهمية تطبيق معايير الحماية، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وطرق تأمين البيانات الشخصية والمالية أثناء تنفيذ المعاملات.

تسهيل استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني لجميع الفئات

شدد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي على أهمية تطوير تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية.

وأوضح أن تسهيل استخدام التطبيقات يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، بما يشمل الفئات العمرية المختلفة وشرائح المجتمع.

وأشار إلى أن تحسين تجربة المستخدم يمثل أحد العوامل المهمة لزيادة الإقبال على وسائل الدفع الرقمي في المعاملات اليومية.

إنستاباي يدعم التوسع في التحويلات اللحظية

لفت إيهاب نصر إلى أن النمو المستهدف في معاملات تطبيق «إنستاباي» يعكس التوسع في استخدام منظومة المدفوعات اللحظية.

وأوضح أن زيادة أعداد المعاملات ترتبط بتغير أنماط استخدام المواطنين للخدمات المالية، والاعتماد بصورة أكبر على التحويلات الإلكترونية بدلًا من الوسائل التقليدية.

وأكد أن استمرار تطوير خدمات الدفع اللحظي يسهم في تعزيز التحول الرقمي بمنظومة المعاملات المالية.

البنك المركزي يواصل التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد

أكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أن تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بالتزامن مع رفع مستويات الأمان وتبسيط استخدام الخدمات الإلكترونية، يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي.

وأوضح أن استراتيجية البنك المركزي تستهدف تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية، وتقليل الاعتماد على النقد.

وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات يتطلب مواصلة تطوير الأنظمة المالية وتعزيز ثقة المستخدمين في الخدمات الرقمية، بما يدعم انتشار المدفوعات الإلكترونية بين مختلف فئات المجتمع.