• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بمختلف المحافظات، بمقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الدولة المصرية ومخرجات منتدى مصر 2026.

وأكد وزير العمل أن مديريات العمل تمثل الذراع التنفيذية للوزارة داخل المحافظات، مشددًا على أن «كل مدير مديرية هو وزير العمل في محافظته»، بما يحمله مسؤولية مباشرة عن متابعة ملفات العمال وأصحاب الأعمال، والاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم الخدمات بصورة لائقة.

وزير العمل يوجه بتطوير الخدمات داخل مكاتب العمل

شدد حسن رداد على ضرورة وضع المواطن في مقدمة أولويات مديريات العمل، والعمل على تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات والتعامل مع الشكاوى.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الأهداف والمعلومات وتكامل الجهود بين المديريات، بما يضمن تحويل خطط الوزارة إلى نتائج فعلية يشعر بها المواطن.

كما أكد أهمية تحسين جودة الأداء داخل مكاتب العمل، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، وإزالة المعوقات التي قد تواجه المواطنين.

تطوير استخراج كعب العمل والتحول الرقمي

استعرض وزير العمل جهود الوزارة في ميكنة الخدمات والتوسع في التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأشار إلى خدمة استخراج شهادة القيد «كعب العمل» باعتبارها أحد نماذج تطوير الخدمات، مؤكدًا ضرورة أن تنعكس جهود الرقمنة على جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها.

توجيهات بشأن العمالة غير المنتظمة وعمال الدليفري

أكد الوزير استمرار جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال تحديث قواعد البيانات وحصر العمال وتسجيلهم في مواقع العمل.

وشدد على أهمية ضمان وصول أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية إلى الفئات المستحقة، مع التوسع في ضم فئات جديدة، من بينها عمال توصيل الطلبات «الدليفري».

وطالب المديريات بتكثيف جهود الحصر والتسجيل والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساعد على بناء قاعدة بيانات أكثر دقة وشمولًا للعمالة غير المنتظمة.

تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

وجه حسن رداد بتعزيز التواصل مع العمال وأصحاب الأعمال وممثليهم، والتوعية بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية.

وأكد ضرورة متابعة تطبيق القانون داخل المنشآت، وتوضيح حقوق والتزامات أطراف العملية الإنتاجية، مع سرعة التعامل مع النزاعات العمالية من خلال الحوار والتفاوض والحلول الودية.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم مصالح أصحاب الأعمال، بما يوفر بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج.

التوسع في التدريب المهني وتوفير فرص عمل للشباب

طالب وزير العمل بالتوسع في تنفيذ برامج «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة في المناطق الصناعية والاستثمارية.

وأكد ضرورة تطوير مراكز التدريب المهني وربط برامجها باحتياجات سوق العمل في كل محافظة، بما يساعد على إعداد كوادر مؤهلة للالتحاق بفرص العمل المتاحة.

كما وجه بتكثيف التعاون مع الشركات والمصانع لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب والمرأة وذوي الهمم، ومتابعة إجراءات التوظيف والتعيين.

متابعة تشغيل ذوي الهمم داخل المنشآت

شدد الوزير على ضرورة متابعة التزام المنشآت بالتشريعات المنظمة لتشغيل ذوي الهمم، والعمل على توفير فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وطالب بالتنسيق مع أصحاب الأعمال لإزالة العقبات التي تعوق توظيفهم، وتعزيز دمجهم بصورة فعلية في سوق العمل.

توعية العمالة المصرية بالخارج بإجراءات السفر الآمن

تضمنت توجيهات وزير العمل التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، إلى جانب توعية المواطنين الراغبين في السفر للعمل بحقوقهم وإجراءات التعاقد والسفر الآمن.

وأكد أهمية توفير المعلومات اللازمة للعمال قبل الالتحاق بفرص العمل خارج البلاد، في إطار جهود الوزارة لحماية حقوقهم.

تكثيف التفتيش على المصانع والمنشآت

وجه حسن رداد بتكثيف حملات التفتيش والتوعية داخل المنشآت ومواقع الإنتاج، لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن توفير بيئة عمل آمنة يسهم في حماية العمال والحد من الحوادث والإصابات، إلى جانب الحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية ومصالح أصحاب الأعمال.

تعزيز التعاون مع المستثمرين واتحادات الصناعات

أكد وزير العمل ضرورة توسيع الشراكات مع المستثمرين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والنقابات العمالية والجامعات ومؤسسات التدريب والمجتمع المدني.

وأشار إلى أهمية هذه الشراكات في تحديد احتياجات سوق العمل، ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت، ودعم الاستثمار وتوفير فرص التشغيل وتحقيق التنمية المحلية.

وزير العمل يطالب المديريات بالتواجد في مواقع الإنتاج

شدد حسن رداد على ضرورة عدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، والتواجد المستمر داخل المصانع ومواقع العمل والإنتاج للاستماع إلى العمال وأصحاب الأعمال ورصد المشكلات على أرض الواقع.

وطالب بإعداد تقارير دقيقة عن مؤشرات الأداء والإنجاز والتحديات، بما يساعد على رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات في المحافظات.

وزير العمل: نجاح الوزارة يقاس بما يتحقق على أرض الواقع

اختتم حسن رداد الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب المبادرة وسرعة الإنجاز والتنسيق المستمر، مع تحويل كل مديرية عمل إلى نقطة انطلاق للتنمية داخل محافظتها.

وشدد على أن نجاح الوزارة لا يقاس بعدد الاجتماعات أو القرارات، وإنما بما يتحقق فعليًا من تطوير الخدمات وحماية حقوق العمال وتوفير فرص عمل لائقة ودعم الاستثمار والإنتاج.

وأكد أن المواطن سيظل المستفيد الأول من جهود الوزارة، وأن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير خدمات أفضل وحماية اجتماعية أوسع وبيئة عمل آمنة لجميع أطراف العملية الإنتاجية.