هل تنخفض أسعار الهواتف في مصر؟.. شعبة المحمول تطالب الحكومة بتخفيض الرسوم
طالب محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، بمراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة في مصر، إلى جانب إعادة النظر في السياسات السعرية وهوامش أرباح الشركات والموردين، في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة وتراجع حركة المبيعات بالسوق المحلية.
وأكد الحداد، في بيان، ضرورة اتخاذ إجراءات تسهم في خفض تكلفة شراء الهواتف المحمولة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، بما يساعد على تنشيط حركة البيع والشراء ومواجهة حالة الركود التي يشهدها القطاع.
شعبة المحمول تطالب بخفض الرسوم والضرائب على الهواتف
أوضح رئيس شعبة تجار المحمول أن الهاتف أصبح من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية، ولم يعد من المناسب تصنيفه ضمن السلع الترفيهية، خاصة مع استخدامه في العمل والتعليم والتواصل والحصول على الخدمات المختلفة.
وأشار إلى أن الأهمية المتزايدة للهواتف المحمولة تستدعي إعادة تقييم الرسوم المفروضة عليها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وقدرتهم الشرائية.
وناشد الحداد رئاسة مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إعادة دراسة قيمة الضرائب والرسوم المقررة على أجهزة المحمول، والعمل على تخفيضها لتخفيف الضغوط المالية على المستهلكين وتحفيز النشاط التجاري.
ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة يضغط على المستهلكين
أكد محمد الحداد أن المواطنين تحملوا خلال الفترة الماضية زيادات متتالية في أسعار الهواتف المحمولة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة اقتناء الأجهزة وزيادة الأعباء على شرائح واسعة من المستهلكين.
وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسعار يؤثر على معدلات الطلب داخل السوق، خاصة أن الهاتف المحمول أصبح أداة ضرورية لإنجاز العديد من المهام المهنية والتعليمية والخدمية.
وأوضح أن مراجعة الرسوم المفروضة على الأجهزة يمكن أن تساعد على خفض تكلفة شرائها وإعادة تنشيط المبيعات.
هل يؤدي تخفيض رسوم المحمول إلى زيادة المبيعات؟
يرى رئيس شعبة تجار المحمول أن تخفيض الرسوم والضرائب قد يسهم في زيادة حجم التداول داخل السوق، من خلال تشجيع المواطنين على الشراء بعد فترة من تراجع الطلب.
وأشار إلى أن انتعاش المبيعات يمكن أن ينعكس إيجابيًا على التجار والشركات العاملة بالقطاع، فضلًا عن إمكانية زيادة الحصيلة المالية للدولة نتيجة اتساع قاعدة المبيعات وتنشيط النشاط التجاري.
وأكد أن استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يمثلان تحديًا أمام استقرار سوق الهواتف المحمولة.
مطالب بمراجعة هوامش أرباح شركات المحمول في مصر
وفي السياق نفسه، دعت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة شركات تصنيع وتوريد الهواتف العاملة في السوق المصرية إلى إعادة النظر في سياساتها السعرية وهوامش الأرباح.
وطالبت الشعبة بطرح الهواتف بأسعار أكثر تنافسية تتناسب مع إمكانات المستهلك المصري، بما يساعد على استعادة حركة الطلب وجذب المشترين إلى السوق مجددًا.
وأكد الحداد أهمية تعاون الشركات والموردين مع التجار والجهات المعنية للوصول إلى مستويات سعرية تحقق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف.
شعبة المحمول توضح موقفها من الصناعة المحلية
شدد محمد الحداد على أن المطالبة بتخفيض الرسوم ومراجعة أسعار الهواتف لا تستهدف الإضرار بالصناعة المحلية أو الحد من جهود التوسع في تصنيع الأجهزة داخل مصر.
وأوضح أن الهدف يتمثل في تحقيق التوازن بين دعم التصنيع المحلي وتشجيع الإنتاج، وبين تخفيف التكلفة على المواطنين وإتاحة الهواتف بأسعار مناسبة.
وأكد ضرورة الحفاظ على استمرارية النشاط الصناعي والتجاري، بالتوازي مع مراعاة الظروف الاقتصادية والقدرة الشرائية للمستهلكين.
شعبة المحمول تناشد الحكومة التدخل لتنشيط السوق
جددت شعبة تجار المحمول مطالبتها للجهات الحكومية المختصة والشركات العاملة بالقطاع بسرعة دراسة المقترحات المتعلقة بتخفيض الرسوم ومراجعة هوامش الأرباح.
وشددت على أن استقرار سوق الهواتف المحمولة يتطلب تنسيقًا بين الحكومة والمصنعين والموردين والتجار، للوصول إلى حلول تسهم في تحريك المبيعات وتوفير الأجهزة بأسعار تنافسية.
وأكد الحداد أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق المصالح المشتركة للدولة والمستهلكين والصناعة والتجارة.
