القابضة للكهرباء تحسم الجدل بشأن محاضر سرقة التيار والعدادات الكودية
نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر صحة الادعاءات المتداولة بشأن وجود تجاوزات في تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، وتركيب العدادات الكودية، واستبدال العدادات المعطلة، مؤكدة التزامها بتطبيق الإجراءات القانونية والفنية المنظمة لهذه العمليات، بما يحافظ على حقوق المواطنين والمال العام.
وأعلنت الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة التي أثارت هذه الادعاءات، مشددة على حرصها على منع تداول المعلومات التي وصفتها بغير الصحيحة، والحفاظ على المصلحة العامة.
وأكدت القابضة للكهرباء أن أعمال التفتيش وضبط مخالفات سرقة التيار تخضع لمنظومة رقابية متكاملة، تعتمد على الفحص الفني وتوثيق الوقائع والأدلة، مع عدم تحميل أي مشترك مبالغ مالية أو مسؤوليات دون سند قانوني.
القابضة للكهرباء ترد على اتهامات تجاوزات محاضر السرقة
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدم صحة ما أثير بشأن وجود تجاوزات في الإجراءات المتعلقة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي أو تركيب العدادات الكودية وتغيير العدادات المعطلة.
وأوضحت أن جميع الإجراءات المرتبطة بهذه الملفات تتم وفقا للقواعد الفنية والقانونية المنظمة للعمل داخل شركات توزيع الكهرباء.
وشددت الشركة على أنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيدة صاحبة الادعاءات، في إطار حماية المصلحة العامة والتصدي لما اعتبرته معلومات غير صحيحة.
إجراءات قانونية لمواجهة ادعاءات تجاوزات الكهرباء
أعلنت الشركة القابضة للكهرباء تمسكها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الادعاءات المتعلقة بوجود مخالفات في أعمال ضبط سرقات التيار وتركيب العدادات.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على منع ترويج الشائعات، والحفاظ على ثقة المواطنين في الإجراءات المتبعة داخل قطاع الكهرباء.
ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة أو المرحلة التي وصلت إليها.
كيف تواجه شركات الكهرباء سرقات التيار؟
أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنها تعتمد على منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية والقانونية والتقنية لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
وتستهدف هذه المنظومة رصد حالات التعدي على الطاقة الكهربائية، والتعامل معها وفقا للإجراءات المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وموارد الدولة.
كما تهدف إلى دعم الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب تحقيق العدالة بين جميع المشتركين.
دور مأموري الضبط القضائي في محاضر سرقة الكهرباء
أكدت القابضة للكهرباء أن أعمال الفحص والمعاينة وإثبات المخالفات تعتمد على كوادر فنية مؤهلة، من بينها العاملون الحاصلون على صفة مأموري الضبط القضائي.
وأوضحت أن هؤلاء العاملين يباشرون مهامهم في حدود الاختصاصات المقررة لهم، ووفقا للقوانين والضوابط المنظمة لإجراءات التفتيش وتحرير المحاضر.
وشددت الشركة على ضرورة الاستناد إلى وقائع وأدلة فنية موثقة قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بمخالفات استخدام التيار الكهربائي.
كما أكدت الالتزام بالقواعد القانونية التي تنظم أعمال الضبط، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المشتركين.
القابضة للكهرباء تؤكد حماية حقوق المشتركين
شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أن منظومة الرقابة تستهدف مواجهة المخالفات دون الإضرار بالمواطنين أو تحميلهم أي مسؤوليات غير مستحقة.
وأكدت أنه لا يجوز، وفقا لما أعلنته، اتخاذ إجراءات أو فرض مبالغ مالية على المشتركين دون وجود سند قانوني وأدلة فنية تدعم الواقعة.
وأوضحت أن الحفاظ على حقوق العملاء يمثل جزءا من الضوابط التي تحكم أعمال الفحص والمعاينة وتحرير محاضر المخالفات.
وتأتي هذه التأكيدات في إطار رد الشركة على الادعاءات المتعلقة بوجود تجاوزات في التعامل مع ملفات العدادات وسرقات التيار.
كيف تحدد شركات الكهرباء مناطق التفتيش؟
كشفت الشركة أن شركات توزيع الكهرباء تعتمد على تحليل بيانات استهلاك المشتركين لتحديد المناطق والمواقع التي تحتاج إلى أعمال فحص وتفتيش.
وتشمل عملية التقييم مراجعة المؤشرات المتعلقة بمعدلات الفقد الكهربائي، بما يساعد على تحديد المناطق ذات الأولوية في المتابعة.
وتستخدم هذه البيانات لتوجيه جهود الفحص والتدقيق إلى المواقع المستهدفة، بدلا من الاعتماد على إجراءات غير مدعومة بمؤشرات فنية.
ويأتي ذلك ضمن خطة رفع كفاءة منظومة الرقابة ومواجهة الممارسات غير المشروعة المرتبطة باستخدام الكهرباء.
التنسيق مع مباحث الكهرباء لضبط المخالفات
أكدت القابضة للكهرباء استمرار التعاون والتنسيق بين شركات توزيع الكهرباء ومباحث الكهرباء خلال أعمال الفحص والتفتيش.
وأوضحت أن هذا التنسيق يهدف إلى تعزيز كفاءة إجراءات الضبط والرقابة، والمساعدة في الحد من حالات التعدي على الطاقة الكهربائية.
كما يسهم في دعم عمليات المتابعة والتدقيق بالمناطق التي تظهر بها مؤشرات تستدعي إجراء فحوص إضافية.
القابضة للكهرباء توضح موقفها من العدادات الكودية والمعطلة
شمل نفي الشركة الادعاءات المتعلقة بوجود تجاوزات في تركيب العدادات الكودية واستبدال العدادات المعطلة، إلى جانب محاضر سرقة التيار.
وأكدت أن الإجراءات المرتبطة بهذه الملفات تخضع للضوابط القانونية والفنية المنظمة، مع الالتزام بحماية حقوق المشتركين.
وشددت على أن مواجهة سرقات الكهرباء تستهدف الحفاظ على موارد الدولة واستمرارية تقديم الخدمة، دون تحميل المواطنين أي مبالغ أو مسؤوليات بغير سند قانوني.
وبذلك أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر رفضها الادعاءات المتداولة بشأن تجاوزات محاضر سرقة التيار والعدادات، مع إعلان اتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحبة الادعاءات، واستمرار أعمال الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع مباحث الكهرباء ووفقا للأدلة الفنية والإجراءات القانونية.
