• الرئيسية
• اقتصاد

يُسهم وصول احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى مستويات قياسية، إلى جانب تحسن صافي الأصول الأجنبية وتراجع معدلات التضخم، في تعزيز الوضع المالي للبلاد، ومن شأن هذه التطورات أن تؤثر على قرارات البنك المركزي المصري المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، وكذلك على استراتيجيات الإقراض والإيداع لدى القطاع المصرفي.

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر السنوي التاسع والأربعين لاتحاد أسواق المال العربية يوم الجمعة، 6 نوفمبر، أشار محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية؛ حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستوى تاريخياً وصل إلى 57.5 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر. كما لفت إلى وصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011، بالتزامن مع انخفاض في معدلات التضخم.

احتياطيات النقد الأجنبي تعزز الثقة واستقرار العملة

الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية قالت إن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر غطاءً مالياً أقوى للوفاء بالالتزامات الخارجية، وتمويل الواردات، ومواجهة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال الدولية.

وأكدت في تصريح لـ"مصر تايمز" أن تعزيز وضع الاحتياطيات يمكن أن يخفف الضغوط على سيولة العملات الأجنبية ويعزز الثقة في النظام المصرفي، كما قد يسهم في الحد من التضخم المستورد من خلال دعم استقرار أكبر في سوق الصرف الأجنبي.

وأشارت إلى أن تحسن توافر العملات الأجنبية يسهل عمليات تمويل التجارة ودعم عمليات الاستيراد، ويقلل من حالة عدم اليقين لدى الشركات التي تعتمد في معاملاتها على العملات الأجنبية.

صافي الأصول الأجنبية يدعم القطاع المصرفي

وأدت أن التحسن في صافي الأصول الأجنبية مؤشراً إيجابياً آخر للسوق المصرفية إذ يعكس وضعاً خارجياً أكثر قوة للنظام المصرفي ككل، ويعزز قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالعملات الأجنبية.

أشارت الخبيرة الاقتصادوة إلى أن استقرار سوق الصرف الأجنبي، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، وتباطؤ معدلات التضخم، عوامل قد تدعم توجهاً تدريجياً نحو خفض أسعار الفائدة بمرور الوقت.

وبالنسبة للمودعين، قد يعني هذا تراجعاً في العوائد على منتجات الادخار ذات الدخل الثابت الجديدة في حال بدأ البنك المركزي في تخفيف سياسته النقدية. أما بالنسبة للمقترضين، فقد يترجم ذلك في نهاية المطاف إلى انخفاض في تكاليف التمويل وتسهيل الحصول على الائتمان.

وشددت على أن التحدي الرئيسي يكمن في الحفاظ على التوازن بين خفض التضخم، وضمان عوائد حقيقية جذابة للمستثمرين، وتشجيع الإقراض للقطاع الخاص، وذلك دون التسبب في ظهور ضغوط سعرية

وذكرت أن الجمع بين ارتفاع الاحتياطيات وقوة صافي الأصول الأجنبية يمنح مرونة أكبر في إدارة السيولة والتعامل مع ضغوط التمويل الخارجي.