• الرئيسية
• عربي ودولي

أثارت اتفاقيات أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الكاميرون جدلا بشأن تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 35 مليون دولار، وسط تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن ارتباط محتمل لهذه المساعدات بموافقة الدولة الأفريقية على استقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة، في إطار تفاهمات تتعلق بسياسات الهجرة.

وتطرح هذه الاتفاقيات تساؤلات بشأن إمكانية مراجعتها داخل الكونجرس الأمريكي، حال عودة الديمقراطيين إلى السيطرة على مجلسيه، خاصة أن جزءا من المساعدات العسكرية مخصص لوحدة بالجيش الكاميروني سبق أن واجهت اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

تفاصيل اتفاق عسكري بقيمة 35 مليون دولار بين أمريكا والكاميرون

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تفاصيل تتعلق باتفاقيات أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الكاميرون، تضمنت تقديم مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار.

وبحسب التقارير، تشمل الحزمة الأمريكية تسليم ناقلات جند مدرعة ومعدات عسكرية، ضمن التفاهمات التي جرت بين واشنطن وياوندي.

وأثارت هذه المساعدات تساؤلات بشأن طبيعة الاتفاقيات المبرمة، وما إذا كانت ترتبط بموافقة الكاميرون على استقبال مهاجرين من جنسيات أخرى جرى ترحيلهم من الأراضي الأمريكية.

مفاوضات سرية بشأن استقبال المهاجرين المرحلين من أمريكا

تحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن مفاوضات وصفت بالسرية، أجرتها واشنطن مع عدد من الدول التي وافقت على استقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة، رغم أنهم لا يحملون جنسيات تلك الدول.

وأشارت التقارير إلى أن الاتفاق مع الكاميرون تضمن مساعدات عسكرية يزعم أنها جاءت ضمن تفاهمات مرتبطة باستقبال هؤلاء المهاجرين.

ولم تحسم المعلومات الواردة في التقارير طبيعة الارتباط بين المساعدات العسكرية وترتيبات استقبال المرحلين، ما أبقى التساؤلات قائمة بشأن تفاصيل الاتفاق.

جدل حول تسليح كتيبة التدخل السريع في الكاميرون

أثار تخصيص المساعدات العسكرية الأمريكية لكتيبة التدخل السريع التابعة للجيش الكاميروني جدلا، بسبب الاتهامات الحقوقية السابقة التي واجهتها هذه الوحدة.

وتضمنت الحزمة المعلنة ناقلات جند مدرعة ومعدات عسكرية، فيما تركزت التساؤلات على الجهة المستفيدة من الدعم الأمريكي.

وسبق أن واجهت كتيبة التدخل السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ما أعاد النقاش بشأن مدى ملاءمة تقديم مساعدات عسكرية للوحدة.

ترامب سبق أن علق مساعدات عسكرية للكاميرون

تعود خلفية الجدل إلى فترة الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما اتخذت إدارته قرارا بتعليق جزء من المساعدات الأمريكية المخصصة لكتيبة التدخل السريع.

وجاء القرار آنذاك على خلفية اتهامات طالت الوحدة العسكرية بارتكاب انتهاكات حقوقية، شملت التعذيب والتسبب في وفاة محتجزين.

وأعاد الحديث عن تقديم مساعدات جديدة للوحدة نفسها تسليط الضوء على تلك الاتهامات السابقة، وسط تساؤلات بشأن أسباب استئناف الدعم العسكري وطبيعة التفاهمات الحالية.

هل يراجع الديمقراطيون اتفاقيات ترامب مع الكاميرون؟

قد يؤدي تغير موازين القوى داخل الكونجرس الأمريكي، حال سيطرة الديمقراطيين على مجلسيه، إلى فتح المجال أمام مراجعة الاتفاقيات التي أبرمتها إدارة ترامب مع الكاميرون.

وتشمل التساؤلات المطروحة طبيعة المساعدات العسكرية البالغة 35 مليون دولار، ومدى ارتباطها باتفاقيات استقبال المهاجرين المرحلين، إلى جانب الجدل الحقوقي المحيط بالوحدة العسكرية المستفيدة منها.

وتبقى إمكانية مراجعة هذه الاتفاقيات مرتبطة بالتطورات السياسية داخل الولايات المتحدة، وما قد يترتب على تغير السيطرة على مجلسي الكونجرس من توجهات بشأن ملفات الهجرة والمساعدات العسكرية.

مستقبل التعاون العسكري والهجرة بين واشنطن وياوندي

تثير التطورات الأخيرة تساؤلات حول مستقبل العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والكاميرون، في ظل التقارير المتعلقة بالمساعدات الأمريكية واتفاقيات استقبال المهاجرين المرحلين.

ويتركز الجدل على طبيعة التفاهمات التي جرى التوصل إليها، ومدى تأثير الاتهامات الحقوقية السابقة على استمرار الدعم العسكري الأمريكي.

وتظل الاتفاقيات بين واشنطن وياوندي محل تساؤلات بشأن إمكانية مراجعتها مستقبلا، خاصة مع استمرار النقاش حول العلاقة بين المساعدات العسكرية الأمريكية وترتيبات ترحيل المهاجرين.