• الرئيسية
• أخبار مصر

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2026/2027، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

ترشيد الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمة

تأتي ضوابط ترشيد الإنفاق العام في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، بهدف مواجهة الآثار السلبية للأحداث الجارية، على أن تسري أحكام القرار لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل به، مع إمكانية تمديد المدة وفقًا للظروف.

وأكد مشروع القرار ضرورة ألا تؤثر إجراءات ترشيد الإنفاق العام على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو الدور المنوط بالجهات الحكومية.

خفض استهلاك الكهرباء والوقود

تضمنت ضوابط ترشيد الإنفاق العام تأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية، وعدم زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.

كما نص القرار على خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الفترة نفسها من العام المالي 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

وشملت الإجراءات ترشيد السفر خارج البلاد، بحيث يقتصر على حالات الضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو تحمل الجهة الداعية تكاليف السفر بالكامل، مع موافقة السلطة المختصة.

تأجيل المشروعات كثيفة استهلاك الوقود

تضمنت قواعد ترشيد الإنفاق العام إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، مثل السولار والمازوت والبنزين، لمدة 3 أشهر على الأقل، مع تقييم الموقف وإمكانية تمديد القرار حال استمرار الأزمة.

كما تقرر إعداد خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20%، والوقود بنسبة 30%، على أن يتم اعتمادها من الجهات المختصة وإرسالها إلى الوزارات المعنية ومجلس الوزراء.

استثناء الصحة والأمن القومي والدعم الاجتماعي

استثنى مشروع القرار عددًا من الجهات وأوجه الصرف من ضوابط ترشيد الإنفاق العام، من بينها وزارة الصحة والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية، وأغراض الأمن القومي، وفوائد وأقساط القروض.

كما شملت الاستثناءات مخصصات علاج العاملين والطلاب، والإعانات والمعاشات الضمانية، وبرنامج تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية، وتوريد المواد البترولية والغاز، وأغذية العاملين، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

حظر نفقات الدعاية والمؤتمرات

ونص مشروع القرار على حظر الصرف على نفقات الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة، والاشتراك في المؤتمرات الداخلية والخارجية دون موافقة مسبقة، فضلًا عن نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات.

كما تقرر تجميد نسبة لا تقل عن 20% من باقي اعتمادات الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات.

تأجيل المشروعات الجديدة وشراء السيارات

فيما يتعلق بالاستثمارات، نص القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج خلال العام المالي الحالي، وحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء.

كما تضمن القرار عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وحظر بدء مشروعات جديدة قد تتطلب تدبير عملات أجنبية أو الاقتراض الخارجي.

وألزم مشروع القرار الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بموافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي بالمبالغ والبنود التي سيتم تجميدها، خلال شهر من تاريخ صدوره، بما يضمن تنفيذ قواعد ترشيد الإنفاق العام وفق النسب المحددة.