ميرسك ترفع توقعاتها لأرباح 2026 للمرة الثالثة بدعم من ارتفاع أسعار شحن الحاويات
رفعت مجموعة «ميرسك» الدنماركية، ثاني أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، توقعاتها للأرباح خلال عام 2026 للمرة الثالثة، مدعومة باستمرار ارتفاع أسعار شحن الحاويات، وزيادة الطلب العالمي، إلى جانب ازدحام الموانئ وارتفاع الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأكدت الشركة أن حركة التجارة العالمية أظهرت مرونة ملحوظة رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد الدولية.
وقال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرسك»، إن الطلب العالمي على خدمات الشحن لا يعتمد فقط على الإنفاق الاستهلاكي، بل يستفيد أيضاً من الاستثمارات الضخمة في قطاعات الكهرباء والطاقة، والتوسع المتسارع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يسهم في زيادة تدفقات الشحنات الصناعية حول العالم.
ميرسك ترفع مستهدف الأرباح إلى 14.5 مليار دولار
ووفقاً للتوقعات الجديدة، تستهدف «ميرسك» تحقيق أرباح أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 14 و14.5 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 10.5 و12.5 مليار دولار.
كما رفعت المجموعة تقديراتها للأرباح التشغيلية الأساسية لتتراوح بين 8 و8.5 مليار دولار، مقابل توقعات سابقة كانت تتراوح بين 4.5 و6.5 مليار دولار.
وتعكس هذه التعديلات تحسن أداء قطاع الشحن البحري، في ظل استمرار قوة الطلب على نقل البضائع وارتفاع أسعار خدمات شحن الحاويات في الأسواق العالمية.
أرباح ميرسك ترتفع 75% خلال الربع الثالث
وعلى صعيد النتائج المالية، سجلت مجموعة «ميرسك» ارتفاعاً في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 75% خلال الربع الثالث، لتصل إلى 4.7 مليار دولار.
ورغم النمو القوي في الأرباح مقارنة بالفترة المقابلة، جاءت النتائج دون متوسط توقعات المحللين، الذي بلغ نحو 5.04 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته مجموعة بورصة لندن.
وتواصل المجموعة الاستفادة من تحسن حركة التجارة العالمية وزيادة الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، في وقت تواجه فيه شركات الشحن تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وازدحام الموانئ واضطرابات سلاسل الإمداد.
الذكاء الاصطناعي يدعم نمو قطاع الشحن العالمي
وتشير توقعات «ميرسك» إلى تنامي تأثير الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على حركة التجارة الدولية، خاصة مع التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتطوير شبكات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية التكنولوجية.
وتؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة الطلب على نقل المعدات والمنتجات الصناعية ومكونات البنية التحتية، بما يوفر مصادر إضافية للنمو أمام شركات الشحن البحري العالمية.

