• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء مشاركة 116 منفذا جديدا في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، اعتبارا من اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، ليرتفع إجمالي عدد المنافذ المشاركة إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، بدلا من 284 منفذا، في خطوة تستهدف توسيع نطاق توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن المنافذ الجديدة تتبع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع توفير 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق.

116 منفذا جديدا ضمن مبادرة خفض أسعار السلع

أكدت وزارة التموين جاهزية المنافذ الجديدة للمشاركة في المبادرة، ليصل إجمالي المنافذ التي توفر السلع المخفضة إلى 400 منفذ بمختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي التوسع من خلال منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يتيح وصول السلع المشمولة بالمبادرة إلى عدد أكبر من المواطنين.

تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة أساسية

أوضحت الوزارة أن المنافذ المشاركة توفر 30 سلعة أساسية ضمن المبادرة، بنسب تخفيض تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق.

وتستهدف المبادرة زيادة إتاحة السلع المخفضة للمواطنين في مختلف المحافظات، من خلال توسيع شبكة المنافذ المشاركة وضمان انتظام طرح المنتجات.

موعد انتهاء مبادرة التموين لخفض أسعار السلع

كشفت وزارة التموين أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر، حتى مارس 2027، مع استمرار توفير السلع الثلاثين المدرجة ضمنها بنسب التخفيضات المعلنة.

وتهدف هذه الفترة إلى ضمان استفادة المواطنين من السلع المخفضة عبر المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية.

توجيهات شريف فاروق لضمان توافر السلع

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة تأمين احتياجات المنافذ من السلع الأساسية، وضمان انتظام ضخ الكميات المطلوبة بصورة مستمرة.

كما شدد على متابعة توافر المنتجات داخل المنافذ، ومراقبة أدائها والتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات المعلنة، التي تتراوح بين 15% و25%.

توفير المخصصات المالية لاستمرار المبادرة

أصدر وزير التموين توجيهات بتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وتحقيق الأهداف المحددة لها.

وأكدت الوزارة مواصلة التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة، وانتظام صرفها في المنافذ المشاركة، مع الالتزام بالتخفيضات المقررة طوال فترة المبادرة حتى مارس 2027.