«3 قضايا نصب وانتحال صفة».. محكمة الاستئناف تنظر قضية القاضي المزيف
تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، الاستئناف المقدم من المتهم المعروف إعلاميا باسم «القاضي المزيف»، على الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 10 سنوات، في 3 قضايا تتعلق باتهامات بالنصب على المواطنين وانتحال صفة قضائية للاستيلاء على أموالهم.
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت أحكاما بحبس المتهم لمدة 10 سنوات في ثلاث قضايا منفصلة، على خلفية اتهامه باستغلال صفة قضائية مزعومة لإيهام المواطنين بقدرته على تقديم خدمات لهم، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطرق احتيالية.
استئناف القاضي المزيف على أحكام الحبس
تأتي جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من المتهم على الأحكام الصادرة بحقه في القضايا الثلاث، التي تتعلق باتهامات بالنصب وانتحال الصفة، وذلك في إطار الإجراءات القضائية الخاصة بالقضايا المنظورة أمام المحكمة.
تفاصيل اتهامات القاضي المزيف بالنصب على المواطنين
وفي قضية أخرى مرتبطة بالمتهم، سبق أن قررت المحكمة وقف نظر دعوى محاكمته وآخرين، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما أوهموهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لصالحهم.
وجاء قرار وقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
طلبات دفاع المتهم أمام المحكمة
وشهدت الجلسة السابقة، التي عقدت ضمن ثاني جلسات محاكمة المتهم في قضية الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية، تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بعدد من الطلبات والدفوع القانونية أمام هيئة المحكمة.
وتتواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بالمتهم، بالتزامن مع نظر استئنافه على أحكام الحبس الصادرة ضده في القضايا الثلاث المتعلقة باتهامات النصب وانتحال الصفة.

