الزمالك يرد على اتهامات قضايا اللاعبين وغرامات الـ7 ملايين دولار.. ويكشف سبب الأزمة المالية
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على الاتهامات التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة بشأن تورط النادي في عدد من القضايا المتعلقة باللاعبين، والتي ترتب عليها توقيع غرامات مالية بلغت نحو 7 ملايين دولار، مؤكدًا أن هذه الملفات جاءت نتيجة الأزمة المالية التي تعرض لها النادي، وليس بسبب أي مخالفات من جانب الإدارة.
وشدد المجلس على رفضه الاتهامات الموجهة إلى أعضائه بشأن إهدار المال العام أو التورط في وقائع فساد، معلنًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لهذه الادعاءات دون تقديم أدلة أو مستندات تثبت صحتها.
بيان الزمالك بشأن غرامات الـ7 ملايين دولار وقضايا اللاعبين
وأوضح مجلس إدارة الزمالك، في بيانه الرسمي، أن بعض الإعلاميين تداولوا خلال الفترة الماضية معلومات تتعلق بتورط النادي في قضايا لاعبين تسببت في توقيع غرامات مالية وصلت إلى 7 ملايين دولار.
وأكد المجلس أن الأحكام الصادرة ضد النادي، والتي ترتب عليها فسخ عقود عدد من اللاعبين وإيقاف القيد، جاءت في أعقاب الأزمة المالية الطاحنة التي تعرض لها الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025.
وأشار البيان إلى أن هذه الأزمة أثرت بصورة مباشرة على التدفقات المالية للنادي، وأدت إلى تعثره في الوفاء بعدد من الالتزامات التعاقدية، وهو ما دفع بعض اللاعبين إلى تقديم شكاوى ضد النادي، لتتراكم القضايا والنزاعات المالية.
الزمالك: لا توجد شبهة فساد أو إهدار للمال العام
وشدد مجلس الإدارة على عدم وجود أي شبهة تورط من جانبه في القضايا المثارة، مؤكدًا أن ما حدث يرتبط بالظروف المالية الصعبة التي مر بها النادي، وما ترتب عليها من عدم القدرة على الوفاء ببعض الالتزامات تجاه اللاعبين والأطراف المتعاقدة.
كما أعلن المجلس رفضه توجيه اتهامات لأعضائه بإهدار المال العام أو الفساد دون الاستناد إلى وقائع موثقة أو مستندات قانونية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يروج لهذه الاتهامات.
إجراءات قانونية ضد مروجي الاتهامات
وفي ختام بيانه، طالب نادي الزمالك وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية عند تناول القضايا المتعلقة بالنادي وأوضاعه المالية، وعدم تداول معلومات غير موثقة قد تؤثر على صورته ومكانته.
وأكد مجلس الإدارة أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يوجه اتهامات باطلة لأعضائه، مشددًا على تمسكه بالدفاع عن حقوق النادي وأعضاء مجلس إدارته وفقًا للقانون.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التحديات المالية والقانونية التي تواجه القلعة البيضاء، خاصة فيما يتعلق بملفات مستحقات اللاعبين والغرامات الخارجية وإيقاف القيد، وهي الملفات التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة.
