القاهرة مباشر

«ما حدث في غزة جرائم ضد الإنسانية».. رئيسة سلوفينيا توجه رسالة قوية من جامعة القاهرة

الأربعاء 4 نوفمبر 2026 03:03 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
ناتاشا موسار رئيس جمهورية سلوفينيا
ناتاشا موسار رئيس جمهورية سلوفينيا

أكدت ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، أن ما شهدته غزة يمثل جرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة عدم السماح باستخدام حق النقض «الفيتو» لتعطيل التحركات الدولية الرامية إلى مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقتها رئيسة سلوفينيا بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة.

رئيسة سلوفينيا: ما حدث في غزة جرائم ضد الإنسانية

وصفت ناتاشا بيرتس موسار الأحداث التي شهدها قطاع غزة بأنها جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات لمواجهة هذه الجرائم وعدم السماح بتعطيل التحرك المطلوب.

وأشارت إلى أن قطاع غزة يبعد نحو 400 كيلومتر فقط عن القاهرة، في إطار حديثها عن خطورة الأوضاع في القطاع والمسؤولية الدولية تجاهها.

رئيسة سلوفينيا تطالب بإعادة النظر في استخدام الفيتو

دعت رئيسة سلوفينيا إلى مراجعة ضوابط استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن الدولي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالقضايا المرتبطة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وتساءلت عن مدى مشروعية لجوء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى استخدام الفيتو لمنع اتخاذ إجراءات دولية في حالات تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية.

وأكدت ضرورة ألا يتحول حق النقض إلى وسيلة تحول دون اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع وقوع الجرائم أو وقف استمرارها.

رئيسة سلوفينيا تستند إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية

أوضحت ناتاشا بيرتس موسار أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تفرض على الدول مسؤولية التحرك لمنع هذه الجرائم ووقفها.

وشددت على أن الالتزام بالتحرك لا ينبغي أن يتوقف على صدور حكم قضائي نهائي يثبت وقوع جريمة الإبادة الجماعية، معتبرة أن مسؤولية الوقاية تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الوصول إلى هذه المرحلة.

دعوة لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الفيتو

اقترحت رئيسة سلوفينيا التوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتوى استشارية بشأن الحالات التي لا يجوز فيها استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن.

وأوضحت أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب تأمين أغلبية كافية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يسمح بطلب الرأي الاستشاري من المحكمة.

وأكدت أن هذه الخطوة قد تساعد في توضيح الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام الفيتو في القضايا المرتبطة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

سلوفينيا تدعو إلى تعزيز دور الدول الصغيرة والمتوسطة

أشارت رئيسة سلوفينيا إلى أن صدور فتوى استشارية من محكمة العدل الدولية يمكن أن يمنح الدول الصغيرة والمتوسطة سندًا قانونيًا إضافيًا في تعاملها مع الدول الكبرى.

وأكدت أن هذا المسار من شأنه دعم مطالبة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن باحترام قواعد القانون الدولي، خاصة عند التعامل مع الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي تستوجب تحركًا دوليًا.

وجددت دعوتها إلى إعادة النظر في استخدام حق النقض في القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية، بما يضمن عدم تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى منع هذه الجرائم والتصدي لها.