• الرئيسية
• أخبار مصر

أشاد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في حماية مصالح المواطنين والحفاظ على استقرار معاملاتهم القانونية والعقارية.

وأوضح رشاد أن القضية تتجاوز كونها خلافًا إجرائيًا بشأن مستندات الملكية، نظرًا لارتباطها بمصالح آلاف المواطنين وأسرهم، فضلًا عن تأثيرها في معاملات عقارية واقتصادية متعددة.

عمرو رشاد يشيد بتوجيهات السيسي بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان

أكد النائب عمرو رشاد أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس، من وجهة نظره، اهتمام القيادة السياسية بالقضايا التي تؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين، خاصة الملفات المرتبطة بحقوق الملكية والتعاملات العقارية.

وأشار إلى أن التعامل مع قضية أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان يتطلب مراعاة حقوق جميع الأطراف، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على المصالح المشروعة للمواطنين.

وأوضح أن أهمية الملف ترتبط بتأثيراته على آلاف الأسر، إلى جانب المعاملات الاقتصادية والعقارية القائمة، ما يستدعي التعامل معه بإجراءات تحقق الاستقرار وتحافظ على الحقوق.

عمرو رشاد: المواطنون لا يجب أن يتحملوا تبعات نزاعات لم يشاركوا فيها

شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة حماية المواطنين من الآثار المترتبة على النزاعات المرتبطة بالملكية، خاصة إذا لم يكونوا طرفًا في نشأتها.

وأكد أهمية الوصول إلى حلول قانونية منصفة، تضمن صون حقوق أصحاب الشأن، دون تحميل المواطنين أعباء ناتجة عن خلافات أو إجراءات سابقة.

وأشار إلى أن تطبيق القانون يجب أن يتزامن مع مراعاة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للقرارات الإدارية على المواطنين.

مطالب بإجراءات عاجلة لاستئناف التعاملات العقارية

دعا النائب عمرو رشاد إلى سرعة تحويل التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تتيح استئناف التعاملات العقارية وفق الأطر القانونية السليمة.

وأكد ضرورة حسم الملفات محل النزاع من خلال الجهات المختصة، بما يحافظ على حقوق المواطنين وأموال الأوقاف في الوقت نفسه.

وأوضح أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن هذه الأراضي قد يؤثر على مصالح أصحابها وتعاملاتهم، الأمر الذي يستدعي سرعة معالجة الملفات العالقة.

عمرو رشاد يطالب بتطوير التنسيق بين الجهات المعنية

أكد عضو مجلس الشيوخ أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بملفات الملكية والتسجيل العقاري، ومراجعة الإجراءات الإدارية قبل إصدارها.

وشدد على ضرورة دراسة تأثير القرارات على المواطنين، خاصة الإجراءات المرتبطة بتسجيل الأراضي والتصرفات العقارية.

وأشار إلى أهمية تجنب تحول الإجراءات الهادفة إلى حماية الحقوق إلى سبب في تعطيل مصالح المواطنين أو التأثير على استقرار معاملاتهم.

عمرو رشاد: مراجعة القرارات الإدارية تعزز الثقة في مؤسسات الدولة

اعتبر النائب أن قدرة مؤسسات الدولة على مراجعة إجراءاتها ومعالجة آثارها تمثل جانبًا مهمًا من تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن قوة المؤسسات لا تقتصر على تطبيق القواعد القانونية، وإنما تشمل أيضًا التعامل مع المشكلات التي قد تنتج عن بعض الإجراءات، والوصول إلى حلول تحافظ على المصالح والحقوق.

حماية حقوق المواطنين وأموال الأوقاف

اختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وصون أموال الأوقاف والحفاظ على المال الموقوف.

واعتبر أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسالة بشأن ضرورة التعامل مع شكاوى المواطنين بجدية، وتوفير حلول قانونية تحقق الاستقرار وتحافظ على الثقة في مؤسسات الدولة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ الإجراءات اللازمة بصورة واضحة وسريعة، بما يضمن استقرار التعاملات العقارية وصون حقوق جميع الأطراف.