• الرئيسية
• أخبار مصر

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماع اللجنة المشتركة، على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، الموقع بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مشترك ضم لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، لمناقشة الاتفاق المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026.

صحة النواب توافق على اتفاق تمويل التأمين الصحي الشامل

ناقشت اللجنة المشتركة بمجلس النواب الاتفاق المبسط الخاص بتمويل المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي جرى توقيعه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويأتي الاتفاق ضمن الجهود المتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ودعم مراحل تطبيقها، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تفاصيل قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026

يتعلق القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2026 بطلب الموافقة على اتفاق التمويل الموقع في القاهرة يوم 24 يونيو 2026، بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا موسعًا لاستعراض بنود الاتفاق ومناقشة تفاصيل القرار المعروض على جدول أعمالها، قبل التصويت عليه.

موافقة بأغلبية الحاضرين في اللجنة المشتركة

شهد الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية على الاتفاق.

وجاءت الموافقة عقب مناقشة البنود المتعلقة بتمويل المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

النواب يؤكدون أهمية تطوير منظومة التأمين الصحي

أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية الاتفاق في دعم جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي والإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار النواب إلى أهمية استكمال مراحل تطبيق المنظومة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

ويمثل قرار اللجنة المشتركة موافقة على الاتفاق المعروض أمامها، ضمن الإجراءات البرلمانية المتعلقة بتمويل المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل.