• الرئيسية
• أخبار مصر

أشاد حزب مستقبل وطن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي كان يتعلق بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

ورحب الحزب، في بيان رسمي، بإصدار المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، الذي ينص على رفع القيود المفروضة واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون.

مستقبل وطن يشيد بقرار رفع قيود تسجيل الأراضي

أكد حزب مستقبل وطن أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن ملف أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان تعكس أهمية مراعاة مصالح المواطنين والحفاظ على حقوقهم، خاصة في القضايا المرتبطة بالملكية العقارية.

وأوضح الحزب أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب إجراءات واضحة تضمن حماية المراكز القانونية للمواطنين، وعدم الإضرار بحقوقهم في الملكية والتصرفات العقارية.

وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026

تناول بيان الحزب قرار وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الذي ترتب عليه تعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأشار إلى أن إصدار المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026 أتاح رفع القيود واستئناف عمليات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، مع الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة.

مستقبل وطن: مراجعة القرارات الإدارية تحمي حقوق المواطنين

اعتبر الحزب أن سرعة مراجعة الإجراءات المتعلقة بهذا الملف تؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما يضمن التعامل مع المشكلات التي قد تنتج عن بعض القرارات الإدارية.

وشدد على ضرورة استمرار تقييم الإجراءات والقرارات بصورة دورية، والعمل على معالجة آثارها وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، دون مخالفة القوانين والضوابط المنظمة.

حزب مستقبل وطن يؤكد أهمية حماية حقوق الملكية

أوضح الحزب أن الحفاظ على حقوق الملكية وصون أموال المواطنين يمثلان مسؤولية أساسية، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المنظمة للتعاملات العقارية.

وأكد أن حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون هدفان متكاملان، يسهمان في تعزيز الثقة بالمؤسسات وترسيخ الاستقرار المجتمعي.

مستقبل وطن يعلن دعمه لتطوير منظومة العمل الإداري

أكد حزب مستقبل وطن مساندته للخطوات التي تستهدف تطوير منظومة العمل الإداري، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.

وأشار إلى أهمية مواصلة جهود تحسين كفاءة الخدمات الإدارية، بما يدعم سيادة القانون ويحافظ على حقوق المواطنين والأجيال المقبلة.

وشدد الحزب على أن التعامل مع ملف تسجيل الأراضي يعكس ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ القرارات وفق الأطر القانونية وحماية مصالح أصحاب الحقوق.