• الرئيسية
• اقتصاد

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بعدما انخفض بنحو 3 قروش إضافية، لتصل إجمالي خسائره خلال اليوم إلى نحو 10 قروش، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المحلية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 55.28 جنيه للشراء و55.42 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات خلال تعاملات اليوم، حيث واصلت العملة الأمريكية انخفاضها داخل السوق المصرفية.

وبلغ إجمالي تراجع الدولار نحو 10 قروش خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجل انخفاضًا جديدًا بقيمة 3 قروش، وسط متابعة المتعاملين لتطورات أسعار الصرف.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة، المستويات التالية:

سعر الشراء: 55.28 جنيه.

سعر البيع: 55.42 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 55.29 جنيه للشراء، مقابل 55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 55.29 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 55.39 جنيه، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وصل سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني إلى 55.29 جنيه للشراء، و55.39 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

حركة الدولار مقابل الجنيه المصري

تشهد السوق المصرفية المصرية تغيرات متواصلة في سعر الدولار أمام الجنيه، وسط اهتمام المتعاملين بمتابعة حركة العملة الأمريكية واتجاهاتها خلال الفترة المقبلة.

وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل، أبرزها حجم المعروض من العملات الأجنبية، وتدفقات النقد الأجنبي، والاستثمارات الخارجية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما تشمل العوامل المؤثرة إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس، وحركة التجارة الخارجية، واحتياجات المستوردين من الدولار.

تأثير الاقتصاد العالمي على سعر الدولار

تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية في حركة سعر الدولار، خاصة مع متابعة المستثمرين لاتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية وأداء الأسواق الدولية.

وتنعكس هذه التطورات بصورة غير مباشرة على حركة رؤوس الأموال وتدفقاتها إلى الأسواق الناشئة.

ويرى مراقبون أن سوق الصرف قد يشهد تحركات خلال الفترة المقبلة، وفقًا للتغيرات في مستويات الطلب على العملات الأجنبية وحجم التدفقات النقدية.

كما يمكن أن يسهم تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي في دعم استقرار سوق الصرف وتقليل الضغوط على الجنيه المصري.

وتظل قرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة من العوامل التي يتابعها المتعاملون، نظرًا لتأثيرها على السيولة والاستثمار والطلب على العملات الأجنبية.