مجلس النواب يوافق على قرض بقيمة 45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
التمويل يستهدف خفض التلوث والانبعاثات الكربونية.. ودعم استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتطوير الصناعة وفق معايير الاستدامة البيئية، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن اتفاق قرض بقيمة 45 مليون يورو بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث الصناعي.
واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الاتفاق، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة مهمة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي.
تمويل الشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات خضراء
ويستهدف الاتفاق إعادة إقراض الشركات الصناعية العاملة بالقطاعين العام والخاص، لتمويل تنفيذ مشروعات الحد من التلوث الصناعي وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق تكنولوجيات الهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
كما يشمل التمويل دعم مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنشآت الصناعية، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد والحد من الآثار البيئية للأنشطة الصناعية.
الوكالة الفرنسية تدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مصر
وأكدت النائبة رشا رمضان أن الاتفاق يسهم في جذب تدفقات نقدية دولية جديدة إلى الاقتصاد المصري، ودعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تعزيز التنمية الصناعية من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة تساعد الشركات على تنفيذ مشروعات التحول الأخضر.
ويأتي المشروع في إطار جهود دعم تنافسية الصناعة المصرية، وتشجيع المنشآت الصناعية على تبني حلول تكنولوجية أكثر استدامة، بما يواكب التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.
