القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي في مصر.. إطار تشريعي لحماية البيانات ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم التعاملات الرقمية

ووفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستند منظومة حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر إلى عدد من القوانين والأطر التنظيمية التي تغطي مختلف جوانب التعامل مع البيانات والتطبيقات الرقمية، وتحدد الضوابط اللازمة لاستخدام التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة.

قانون حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية

وتأتي في مقدمة هذه التشريعات قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يحدد المبادئ والضوابط المنظمة لجمع البيانات الشخصية والحساسة ومعالجتها وتخزينها ونقلها، بما يعزز حماية خصوصية الأفراد ويضع قواعد للتعامل مع بياناتهم.

كما تشمل المنظومة الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات الصادر عام 2021، والذي يدعم تنظيم البنية التحتية الرقمية، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يحدد صور الجرائم الإلكترونية وآليات مواجهتها والعقوبات المرتبطة بها.

حماية المستهلك وتنظيم قطاع الاتصالات الرقمية

وتضم الأطر التشريعية قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يستهدف حماية حقوق المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة، بما يشمل المعاملات التجارية التي تتم عبر الفضاء السيبراني.

كما يأتي قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ضمن التشريعات الداعمة لهذه المنظومة، من خلال تنظيم قطاع الاتصالات ووضع الأطر المرتبطة بأمن الاتصالات الرقمية، بما يدعم سلامة البنية التحتية للاتصالات وتطوير الخدمات التكنولوجية.

تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

وفي القطاع المالي، يبرز قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عام 2022، باعتباره أحد الأطر التشريعية المنظمة لتوظيف التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات والمنتجات.

ويتضمن القانون أحكامًا تتعلق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة بيانات المستهلك، بما يعكس توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية.

التوقيع الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية

وتستكمل المنظومة التشريعية الداعمة للتحول الرقمي من خلال قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الصادر عام 2004، والذي يوفر إطارًا قانونيًا لتنظيم التعاملات الإلكترونية، إلى جانب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الذي يستهدف صون الحقوق المرتبطة بالمحتوى والإبداعات والابتكارات التكنولوجية.

وتعكس هذه التشريعات توجه مصر نحو بناء بيئة تنظيمية متكاملة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وضمان حماية البيانات والحقوق الرقمية للمواطنين والمؤسسات.