وزارة المالية: إعادة فتح إصدارات دولية بقيمة 500 مليون دولار يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات الجديدة تضمنت إعادة فتح سندات بقيمة 150 مليون دولار بأجل 3 سنوات تستحق في عام 2030، إلى جانب سندات بقيمة 350 مليون دولار بأجل 6 سنوات تستحق في عام 2033، بمتوسط أجل يصل إلى نحو 5 سنوات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإطالة عمر الدين، بما يسهم في تحسين هيكل المديونية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية.

خفض الدين الخارجي بمعدل يصل إلى ملياري دولار سنويًا

وأكدت وزارة المالية استمرار التزامها بخفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بمبالغ تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، على غرار ما تحقق خلال السنوات السابقة.

وأوضحت أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض خلال العام المالي الماضي بنحو 2.4 مليار دولار، مشددة على استهداف سداد مبالغ سنوية تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد، بما يدعم مسار خفض المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

تنويع مصادر التمويل وتعزيز ثقة المستثمرين

وأضافت الوزارة أن الحكومة تستهدف مواصلة وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، لافتة إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن مستويات ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى نجاح الدولة في توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل وأدوات الاقتراض، حيث نفذت إصدار صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، إلى جانب سندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026.

وأكدت أن حصيلة هذه الإصدارات يتم توجيهها لدعم أهداف التنمية المستدامة، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، وتحسين مؤشرات الدين العام، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.