مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ39.. وكامل الوزير يطرح خريطة للممرات اللوجستية العربية

وشهدت الاجتماعات حضور الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية.

كامل الوزير: مصر حريصة على تعزيز التكامل العربي في قطاع النقل

وفي مستهل كلمته، نقل الفريق مهندس كامل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بنجاح أعمال الاجتماع، معربًا عن ترحيبه بالوفود العربية المشاركة على أرض مصر، وتحديدًا بمدينة الإسكندرية.

وهنأ الوزير نبيل فهمي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، كما وجه الشكر إلى أحمد أبو الغيط بمناسبة انتهاء فترة ولايته، تقديرًا لجهوده في دعم العمل العربي المشترك.

كما أعرب عن تقديره لدولة الكويت على جهودها خلال رئاستها السابقة للمجلس، مؤكدًا أن مصر ستعمل خلال رئاستها الجديدة على تيسير حركة النقل والتجارة بين الدول العربية، بما يدعم التكامل الاقتصادي والتنموي ويحقق مصالح الشعوب العربية.

مصر تؤكد دعمها للسعودية ولبنان وحقوق الشعب الفلسطيني

وأكد كامل الوزير موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية، وحرصها على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن التضامن العربي يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الإقليمية.

كما جدد موقف مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في ظل الأوضاع الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، مطالبًا بتنسيق المواقف العربية والعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد الوزير ثوابت الموقف المصري الداعم لسيادته ووحدة أراضيه، مدينًا الاعتداءات الإسرائيلية، ومطالبًا بوقفها الفوري والانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية.

تأمين الممرات البحرية وتعزيز حركة التجارة الدولية

وأشار وزير النقل إلى أن التطورات الإقليمية والدولية كشفت عن أهمية قطاع النقل باعتباره أحد المكونات الرئيسية للأمن الاقتصادي، وضمان انتظام حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد وانتقال الأفراد والبضائع.

وأوضح أن اضطراب الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتغيير مسارات السفن وإطالة زمن الرحلات، وهو ما ينعكس على أسعار السلع وتكاليف المعيشة.

وشدد على أهمية تأمين الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، وضمان حرية الملاحة والمرور الآمن وفقًا لقواعد القانون الدولي، مع تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول العربية.

مصر تقترح إعداد خريطة عربية للممرات اللوجستية

وطرح كامل الوزير مقترحًا لإعداد خريطة عربية للممرات اللوجستية ذات الأولوية، بالتنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تتضمن شبكات النقل القائمة والمشروعات المقترحة ونقاط الربط بين الدول.

وأوضح أن الخريطة المقترحة ستعتمد على مجموعة من المعايير، من بينها:

• حجم حركة التجارة بين الدول العربية.
• القدرات الاستيعابية للموانئ والمنافذ الحدودية.
• الجدوى الاقتصادية لمشروعات الربط.
• تكلفة النقل ومدى مساهمة المشروعات في تحسين حركة التجارة.
• الاحتياجات الفنية والتشغيلية والتنظيمية لاستكمال حلقات الربط بين الدول.

وأكد أن الهدف من المبادرة هو تعظيم الاستفادة من شبكات النقل الحالية، واستكمال حلقات الربط المفقودة، وتحسين كفاءة التشغيل، وبناء منظومة نقل عربية أكثر ترابطًا ومرونة.

تيسير حركة الشاحنات وتوحيد الإجراءات بين الدول العربية

وشدد وزير النقل على ضرورة مواصلة العمل لتيسير حركة الشاحنات والبضائع عبر الحدود العربية، وتنسيق الإجراءات الجمركية والتشغيلية، وتطوير منظومة التراخيص وتبادل البيانات والمعلومات، إلى جانب توحيد المواصفات الفنية ذات الصلة كلما أمكن ذلك.

وأشار إلى أن تطوير قطاع النقل العربي لا يقتصر على تحديث شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية داخل كل دولة، وإنما يتطلب تحقيق التكامل الفعلي بينها، بما يضمن انسيابية حركة الركاب والبضائع ويعزز قدرة الدول على مواجهة الأزمات.

كامل الوزير: نتطلع إلى قرارات عملية لتعزيز التعاون العربي

وأوضح الوزير أن جدول أعمال الدورة الـ39 يتضمن عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن اجتماعات المكتب التنفيذي التي سبقت الاجتماع شهدت مناقشات ومداخلات مهمة بشأن الموضوعات المطروحة.

واختتم كامل الوزير كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن تسفر أعمال الدورة الحالية عن قرارات عملية وبرامج محددة والتزامات واضحة، تسهم في تطوير قطاع النقل العربي وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويدعم فرص التنمية خلال المرحلة المقبلة.