مايا مرسي تبحث مع رئيس القومي لحقوق الإنسان تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الجانبين، بما يدعم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الجديدة، تناول عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار اختصاصات الوزارة والمجلس، والجهود الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان.
مايا مرسي تبحث تعزيز التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان
واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث جرى تسليط الضوء على دور الوزارة في تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة.
كما تناول دور المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومتابعة أوضاعها، وتقييم السياسات والممارسات المرتبطة بها، إلى جانب تقديم التوصيات ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن
وأكد الجانبان أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والرؤى، مع الحفاظ على استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان واحترام اختصاصاته القانونية.
وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة تطوير السياسات والبرامج الموجهة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم بصورة عادلة.
تعزيز نهج حقوق الإنسان في برامج الحماية الاجتماعية
كما شدد اللقاء على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، بما يحافظ على كرامة المستفيدين ويضمن حصولهم على الخدمات دون تمييز، مع تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، كلٌّ في إطار اختصاصاته، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، ورفع كفاءة السياسات والبرامج الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين.
