وزيرة التضامن تبحث تطوير برامج حماية النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجانبين، بما يدعم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويعزز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة المرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين، إلى جانب تطوير آليات التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار اختصاصات كل جهة.
مايا مرسي تبحث تعزيز التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان
تناول اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق المواطنين وتطوير البرامج الاجتماعية.
وجرى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تبادل الخبرات والرؤى بشأن السياسات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
كما ناقش اللقاء دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، إلى جانب اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة أوضاع حقوق الإنسان وتقييم السياسات والممارسات المرتبطة بها.
حماية حقوق النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن
أكد الجانبان أهمية تطوير السياسات والبرامج التي تستهدف حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.
وشدد اللقاء على ضرورة تعزيز استفادة هذه الفئات من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير برامج الرعاية والحماية الاجتماعية وتحسين آليات تقديم الخدمات.
كما جرى التأكيد على أهمية استمرار التواصل المؤسسي بين الوزارة والمجلس، مع احترام استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته.
تطوير برامج الحماية الاجتماعية وفق مبادئ حقوق الإنسان
ناقش اللقاء أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان عند إعداد وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن احترام كرامة المستفيدين وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات.
وأكد الجانبان ضرورة مراعاة مبادئ الإنصاف والمساواة في تقديم الدعم والخدمات الاجتماعية، بما يعزز فاعلية البرامج الموجهة للفئات المستحقة.
كما تناولت المناقشات أهمية نشر ثقافة الحقوق والواجبات بين المواطنين، وترسيخ الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وتعزيز المشاركة المجتمعية.
دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تطوير السياسات
استعرض اللقاء دور المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورصد أوضاعها وتقييم السياسات والممارسات ذات الصلة.
كما تشمل اختصاصات المجلس تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير السياسات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها داخل المجتمع.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في دعم البرامج الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
استمرار التعاون بين التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان
في ختام اللقاء، اتفقت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية استمرار التواصل والتعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان أن تعزيز التنسيق في إطار اختصاصات كل مؤسسة يسهم في تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية، ودعم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين.
كما شددا على أهمية مواصلة العمل لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن صون كرامة المستفيدين ورفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
