مستثمرو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالبون بإصلاحات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر
أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والإدارية في مصر أصبح ضرورة ملحة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية تطوير مؤشرات الشفافية والحوكمة والانفتاح الحكومي والتحول الرقمي.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن نتائج التقييمات والمؤشرات الدولية تكشف عن الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات جادة تسهم في تحسين مستوى الإفصاح وتيسير الحصول على المعلومات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين بمختلف أحجام مشروعاتهم.
وأشار إلى أن حالة الاضطراب وعدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتيح فرصًا واعدة أمام مصر لاستقطاب استثمارات جديدة تبحث عن أسواق بديلة تتمتع بالاستقرار والقدرة على النمو، مؤكدًا ضرورة استغلال هذه الفرصة من خلال تطوير مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية السوق المصرية.
اتحاد المستثمرين يطالب بإصدار دليل موحد للمستثمرين
وجدد الاتحاد مطالبته للحكومة بإصدار دليل شامل وموحد للمستثمر، يتضمن جميع الإجراءات القانونية والإدارية والاشتراطات المطلوبة لتأسيس وتشغيل المشروعات الاستثمارية، مع توضيح خطوات التنفيذ بصورة مسبقة وشفافة، بما يمنع تضارب التفسيرات والتقديرات الشخصية.
تحديد مواعيد ملزمة لإنهاء التراخيص
وشدد الاتحاد على ضرورة وضع إطار زمني محدد وملزم لإنهاء إجراءات الموافقات والتراخيص الحكومية لكل نشاط استثماري، دون السماح بمد فترات الانتظار بصورة تؤدي إلى تعطيل المشروعات أو تجميد رؤوس الأموال.
كما طالب بتطوير منظومة الشباك الواحد واستكمال الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار، بما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات المطلوبة من خلال جهة موحدة وبإجراءات أكثر سرعة وكفاءة.
التحول الرقمي ضرورة لمواجهة البيروقراطية
وأكد الاتحاد أهمية التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وميكنة جميع المعاملات والإجراءات، مع تقليل التدخل البشري والتقديرات الفردية في التعامل مع طلبات المستثمرين، بما يرسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ويحد من البيروقراطية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة محور الإصلاح الاقتصادي
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أن نجاح هذا القطاع يرتبط بمدى قدرة المؤسسات الحكومية على توفير بيئة عمل مرنة وتقديم خدمات إدارية ميسرة.
وأعلن الاتحاد استعداده للتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للمشاركة في إعداد دليل المستثمر الموحد، والمساهمة في وضع آليات عملية لتطبيقه، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار ويعزز جاذبية مصر أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
