عاجل.. الحكومة تبحث توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد
تواصل الحكومة تحركاتها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تصدر هذا الملف أجندة اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية وبحث آليات توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتناول الاجتماع سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية والصفقات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية، في إطار توجه الدولة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج وتعزيز دور القطاع الخاص.
وشارك في الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، وعدد من المسؤولين المعنيين.
الطروحات الحكومية بوابة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول سبل الإسراع في ملف الطروحات الحكومية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، إلى جانب بحث آليات زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الاجتماع استعرض عددًا من الصفقات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية، في إطار جهود الدولة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تحركات لدفع معدلات التنفيذ
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض موقف الطروحات الحكومية وتطورات العمل في هذا الملف، والجهود المبذولة لدفع معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
ويعكس الاجتماع استمرار اهتمام الحكومة بتطوير ملف الطروحات، وتهيئة المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار ورفع كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية.
