عاجل.. مدبولي يحدد أولويات الصرف في ظل توترات المنطقة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصورا مقترحا لترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية للتوترات الراهنة بالمنطقة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ترشيد الإنفاق العام
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارتين، لمناقشة آليات حوكمة الإنفاق الحكومي والتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتحرك وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة، مشيرا إلى إعداد خطة تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي يسمح بالتعامل مع الأزمة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الخطة المقترحة تتضمن ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء داخل الجهات الحكومية، إلى جانب ضبط الإنفاق على الدعاية والإعلان، مع الحفاظ على الأولوية للأنشطة الإنتاجية والتصنيعية وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وشهد الاجتماع التأكيد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط لإعداد تصور متكامل يتضمن أوجه الصرف التي يمكن ترشيدها في مختلف قطاعات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، ومواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية.
ومن المقرر عرض التصور في صورته النهائية على مجلس الوزراء، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه على الجهات الحكومية، وفقا لما تقتضيه المرحلة الحالية.
كما يتضمن التصور إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، بما يضمن استدامة المالية العامة، مع الالتزام باستمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي وعدم الإضرار بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وشدد الاجتماع على استمرار توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين السلع الاستراتيجية الأساسية لفترات آمنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، فضلا عن ضمان توافر الاعتمادات المالية المطلوبة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.
وتأتي التحركات الحكومية في إطار التعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
