شيخ الأزهر يصدر قرارًا جديدًا بشأن اختيار قيادات جامعة الأزهر.. تعرف على أسماء أعضاء اللجنة العليا
أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة الأزهر، في إطار تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وضمان اختيار الكفاءات المناسبة لتولي المناصب القيادية، حيث تضمن القرار تشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على اختيار شاغلي عدد من الوظائف المهمة، تشمل رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ومديري المراكز والمستشفيات التابعة لها.
تفاصيل قرار شيخ الأزهر بشأن اختيار قيادات جامعة الأزهر
ونص قرار شيخ الأزهر رقم 46 لسنة 2026 على تشكيل لجنة عليا مختصة باختيار المرشحين لشغل الوظائف القيادية بجامعة الأزهر، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتضم اللجنة عددًا من الشخصيات الأكاديمية والدينية وأصحاب الخبرات العلمية والإدارية، بهدف المشاركة في إجراءات المفاضلة بين المرشحين للمناصب المختلفة، بما يضمن الاستعانة بالكفاءات المناسبة لإدارة قطاعات الجامعة.
أسماء أعضاء اللجنة العليا لاختيار قيادات جامعة الأزهر
وجاء تشكيل اللجنة العليا برئاسة الدكتور منصور حسن أحمد حسن، رئيس جامعة بني سويف السابق، وعضوية عدد من القيادات والشخصيات البارزة، وهم:
- رئيس جامعة الأزهر، بصفته.
- الدكتور نظير محمد محمد النظير، مفتي الجمهورية.
- الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر السابق.
- الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق.
- الدكتور عباس عبد الله شومان، وكيل الأزهر الأسبق.
- الدكتور جمال أبو السرور، عميد كلية الطب الأسبق.
المناصب التي تتولى اللجنة اختيار شاغليها بجامعة الأزهر
حدد القرار اختصاصات اللجنة العليا لتشمل الإشراف على اختيار المرشحين لشغل مجموعة من المناصب القيادية المهمة داخل الجامعة، وهي:
- رئيس جامعة الأزهر.
- نواب رئيس الجامعة.
- عمداء الكليات.
- مديرو المراكز الجامعية.
- مديرو المستشفيات التابعة للجامعة.
ويستهدف هذا التنظيم وضع آلية واضحة لاختيار القيادات الجامعية، بما يسهم في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، ورفع كفاءة إدارة مختلف القطاعات التابعة لجامعة الأزهر.
موعد صدور قرار شيخ الأزهر والسند القانوني
وصدر قرار شيخ الأزهر رقم 46 لسنة 2026 بتاريخ الأول من مايو 2026، استنادًا إلى مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة لشؤون الأزهر والجامعات والوظائف العامة.
وشملت المرجعيات القانونية التي استند إليها القرار قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرارات والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
ونصت المادة الثانية من القرار على تكليف جميع الجهات المعنية بتنفيذ أحكامه، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع ما ورد به.
ويأتي القرار في إطار تنظيم إجراءات اختيار القيادات بجامعة الأزهر، وتحديد الجهات المسؤولة عن المفاضلة بين المرشحين، بما يدعم استقرار العمل الجامعي ويعزز كفاءة الإدارة الأكاديمية والمؤسسية.
