رئيس لجنة التضامن بالنواب: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تستهدف تسهيل حصول المستحقين على حقوقهم

راندا مصطفى تستعرض تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب

وأوضحت راندا مصطفى، خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدستور المصري ألزم الدولة، بموجب المادة 16، بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.

وأكدت أن هذا الالتزام الدستوري تجسد في صدور القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مشددة على أن تضحيات هؤلاء الأبطال ليست مجرد صفحات في تاريخ الوطن، وإنما أمانة تتحملها الدولة ومؤسساتها.

تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

وأشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على بعض أحكامه، لضمان تحقيق أهدافه وإزالة المعوقات التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم.

وأضافت أن التعديلات تتضمن معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم عدد من الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، فضلًا عن تعديل أحكام أخرى بما يسهم في تحسين منظومة تقديم الخدمات والرعاية للمستفيدين.

وأكدت أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير أوجه الدعم والرعاية لهم في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

موافقة اللجنة المشتركة على مشروع القانون

وأعلنت الدكتورة راندا مصطفى موافقة اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مطالبة مجلس النواب بالموافقة عليه، لما يتضمنه من إجراءات تستهدف تعزيز حقوق المستحقين وتيسير حصولهم على الخدمات والتعويضات المقررة.

ولفتت إلى أن اللجنة اطلعت على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وأجرت مناقشات مستفيضة بشأنه، بمشاركة ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والمالية والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وشؤون المجالس النيابية.

كما شارك في المناقشات ممثلون عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.