• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن تكريم شهداء مصر وتقدير تضحياتهم يمثل تكريمًا للمجتمع المصري بأكمله، مشددًا على أن الاعتراف بما قدمه أبناء الوطن دفاعًا عن أمنه وسلامة أراضيه يعكس تقدير الشعوب لتاريخها وحرصها على مستقبلها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

عاطف مغاوري: شهداء مصر قناديل تضيء المستقبل

وصف النائب عاطف مغاوري شهداء مصر بأنهم قناديل تنير الطريق نحو المستقبل، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل حاضرة في ذاكرة المصريين ووجدانهم.

وأشار إلى أن أبناء مصر قدموا تضحيات كبيرة خلال مختلف المواجهات التي خاضتها الدولة، سواء في التصدي للإرهاب أو خلال المعارك التي استهدفت حماية أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.

تعديلات صندوق الشهداء تستهدف تعزيز حقوق المصابين وأسرهم

أوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن التعديلات المطروحة على قانون صندوق تكريم الشهداء تستهدف معالجة الآثار الناتجة عن الإصابات ومضاعفاتها، إلى جانب توسيع أوجه الدعم المقدمة لأسر الشهداء والمصابين وأبنائهم.

وأكد أهمية ضمان استمرار حصول المستحقين على حقوقهم، وعدم ارتباط تقديم الرعاية والدعم بفترة زمنية محددة قد تحول دون استفادتهم من المزايا المقررة.

مغاوري يستعرض محطات تاريخية من النضال الوطني والعربي

تطرق النائب عاطف مغاوري خلال كلمته إلى عدد من الأحداث التاريخية المرتبطة بالنضال الوطني والعربي، وفي مقدمتها العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

كما استعاد ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر عام 1954، معتبرًا أن الثورة الجزائرية تمثل أحد انتصارات مصر الثورة، في إطار الدور التاريخي المصري في دعم قضايا التحرر العربي.

وتناول أيضًا ذكرى وعد بلفور، واصفًا إياه بأنه منح من لا يملك لمن لا يستحق، ومؤكدًا استمرار ارتباط مصر بقضايا التحرر والكرامة العربية على مدار تاريخها.

تفاصيل تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

يستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، المنظم لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وتشمل التعديلات المقترحة إزالة العقبات التي قد تواجه المستحقين في الحصول على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية.

كما تتضمن إعادة تنظيم ضوابط التعويض في حالات العجز، بما يسهم في تعزيز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة للمصابين وأسر الشهداء، وفقًا لما يستهدفه مشروع القانون.