القبض على متهم بالمنيا استولى على أموال المواطنين بزعم تحديث بياناتهم البنكية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وإيهام ضحاياه بضرورة تحديث بياناتهم البنكية للحصول على خدمات مصرفية وقروض.

انتحال صفة موظف بنك للاستيلاء على أموال المواطنين

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن تورط المتهم في التواصل مع المواطنين مدعيًا عمله موظفًا بخدمة عملاء البنوك المختلفة، ومطالبًا إياهم بتحديث بياناتهم البنكية، فضلًا عن إيهامهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض.

واستغل المتهم ثقة المواطنين للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدمها في الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وله معلومات جنائية.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة وقرائن تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بتنفيذ 3 وقائع نصب باستخدام الأسلوب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على شخص انتحل صفة طبيب نفسي في عين شمس

وفي واقعة أخرى، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عاطل بالقاهرة، لاتهامه بانتحال صفة طبيب نفسي وممارسة النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكشفت التحريات أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، لا يحمل أي مؤهل دراسي وله معلومات جنائية، وأنه أسس وجهز عيادة طبية بدائرة قسم شرطة أول عين شمس، مستغلًا انتحال صفة طبيب نفسي للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ضبط شهادات وكارنيهات طبية مزورة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط المتهم داخل العيادة المشار إليها.

وعُثر بحوزته على شهادة جامعية وعدد من الكارنيهات المنسوبة لجهات طبية، وتبين أنها جميعًا مزورة، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة، وبفحصها عُثر على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الوقائع بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وغلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المختصة.