الغرف التجارية المصرية تشارك في قمة قادة الأعمال B57+ بإسطنبول لتعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة
شارك الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في فعاليات قمة قادة الأعمال B57+، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية تحت شعار «التقارب الكبير»، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وبحضور الدكتور علاء عز، مستشار الاتحاد، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
لقاءات مصرية تركية وأفريقية لتعزيز التبادل التجاري
وشهدت المشاركة عقد الدكتور علاء عز عددًا من اللقاءات مع مسؤولين وقيادات اقتصادية، من بينهم الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وسيدو عثمان، وزير التجارة بالنيجر، والشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية.
وتناولت اللقاءات بحث فرص تنمية التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وإقامة شراكات إنتاجية بين مصر والأسواق التركية والعربية والأفريقية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية ويساعد على توسيع نطاق نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.
محمود محيي الدين يدعو إلى توجيه المدخرات نحو الاستثمار الإنتاجي
وفي سياق متصل، ترأس الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، الجلسة الرئيسية بالقمة، حيث أكد أهمية تعبئة رؤوس الأموال والمدخرات داخل الدول الإسلامية وتوجيهها نحو الاستثمارات الإنتاجية.
وأشار محيي الدين إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب أصبح ضرورة لمواجهة التحديات العالمية، ودعم تحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الدول المشاركة.
الغرف التجارية تؤكد أهمية تطوير الممرات اللوجستية
ومن جانبه، استعرض الدكتور علاء عز، خلال مشاركته في إحدى الجلسات المتخصصة، دور الغرف التجارية في إزالة المعوقات التي تواجه التجارة البينية، وتطوير الممرات اللوجستية، وتفعيل آليات التحكيم بما يسهم في حماية الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما سلط الضوء على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وما تمتلكه من بنية تحتية، باعتبارهما عاملين داعمين لربط الأسواق العربية والأفريقية والإسلامية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول.
وأكد أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يدعم الشراكات الإنتاجية ويعزز فرص النمو والتكامل الاقتصادي بين الأسواق المشاركة في القمة.
