عاجل.. البورصة المصرية تتيح إبرام العقود إلكترونيًا عن بُعد للمستثمرين من 150 دولة
تستعد البورصة المصرية لإطلاق نظام جديد للتعاقد الإلكتروني، يتيح للمستثمرين من نحو 150 دولة إتمام إجراءاتهم الاستثمارية عن بُعد، دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.
وتهدف هذه المبادرة، التي تُعرف بنظام "الجواز الإلكتروني"، إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق المال المصري، وتقليل العقبات الإدارية، وجعل البورصة أكثر انفتاحاً أمام المشاركين الدوليين.
ووفقاً لما ذكرته "الشرق بلومبرغ"، صرح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بأن النظام قد دخل بالفعل ضمن "البيئة التجريبية التنظيمية" ) التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وهو الآن في مراحله النهائية تمهيداً لإطلاقه قريباً.
كيف سيعمل نظام "الجواز الإلكتروني"؟
سيتيح النظام الجديد للمستثمرين المؤهلين من حوالي 150 دولة إتمام إجراءات التعاقد إلكترونياً عن بُعد، مما يلغي الحاجة إلى الحضور الشخصي في مصر لاستكمال الخطوات المطلوبة.
ومن المتوقع أن تجعل هذه المبادرة عملية دخول السوق المصري أكثر سلاسة للمستثمرين الدوليين، لا سيما أولئك الذين يواجهون تحديات لوجستية أو إدارية عند فتح حسابات استثمارية أو استكمال الوثائق من الخارج.
ومن خلال نقل هذه الإجراءات إلى الفضاء الإلكتروني، تسعى البورصة إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى السوق، وتحسين التجربة الكلية للمشاركين الأجانب.
مراجعة "البيئة التجريبية التنظيمية" من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية
دخل نظام "جواز السفر الإلكتروني" ضمن "البيئة التجريبية التنظيمية" التي تديرها الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وهي مرحلة تتيح اختبار التقنيات والخدمات المالية الجديدة في إطار تنظيمي محدد قبل طرحها على نطاق أوسع.
وأشار رضوان إلى أن البرنامج يقترب من الاكتمال، مما يمهد الطريق لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وتكتسب مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية بالغة؛ نظراً لضرورة توافق النظام مع لوائح سوق المال في مصر ومتطلبات حماية المستثمرين. وسيعتمد الإطلاق النهائي للنظام على استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة.
مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية التحول الرقمي الأوسع للبورصة المصرية، وضمن جهودها الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين لتتجاوز النطاق المحلي.
ومن شأن إتاحة التعاقد عن بُعد للمستثمرين من نحو 150 دولة أن يسهم في تذليل إحدى العقبات العملية التي تواجه الأفراد والمؤسسات الأجنبية المهتمة بسوق المال المصري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر التمويل للشركات المدرجة، وزيادة نشاط التداول في البورصة.
ويمكن لعملية انضمام رقمية أكثر سهولة ويسراً أن تدعم هذه الأهداف، من خلال تمكين المستثمرين المقيمين في الخارج من البدء في الإجراءات المطلوبة دون الحاجة للسفر إلى مصر.
وبناءً عليه، سيُمثّل الإطلاق المرتقب لهذا النظام خطوة إضافية نحو تحديث خدمات البورصة، وتعزيز جهودها لربط سوق المال المصري بمجتمع استثماري دولي أوسع.
