وزير المالية: مبادلة الديون بالاستثمارات تخفف الأعباء التمويلية وتدعم التنمية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الدولة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي، بما يعزز قدرتها على الصمود والاستقرار وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي نُفذت ساعدت في إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة واحتواء المخاطر المحتملة.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن «منتدى القاهرة 2026»، أن مصر تعمل مع المؤسسات المالية الدولية لدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى استهداف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأضاف كجوك أن الوزارة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، موضحًا أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر لديها تجربة جيدة في إصدار السندات الخضراء، وتتطلع إلى توسيع الاستفادة من أدوات التمويل المستدام، لافتًا إلى أن تقلبات الأسواق العالمية وتراجع التدفقات التمويلية يضاعفان مخاطر الديون والضغوط على الاقتصادات الناشئة.
كجوك: النظام المالي العالمي ليس منصفًا للاقتصادات الناشئة
وأكد الوزير أن النظام المالي العالمي لا يتسم بالإنصاف تجاه الاقتصادات الناشئة والنامية، مشددًا على ضرورة أن يكون لهذه الدول صوت مسموع ومؤثر في صياغة السياسات والقرارات المالية الدولية.
ولفت إلى أن مصر تدعم جهود الاقتصادات الناشئة لإيجاد منظومة ضريبية دولية عادلة، تسهم في تعزيز إيرادات الدول لصالح شعوبها ومواطنيها، مشيرًا إلى إنشاء «نادي الدول الناشئة والنامية المقترضة» بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف والمطالبة بإصلاحات تخدم الدول وشعوبها.
3 تحولات هيكلية تشكل ملامح الاقتصاد العالمي
وأوضح كجوك أن هناك 3 تحولات هيكلية رئيسية تشكل ملامح الاقتصاد العالمي، تتمثل في تغير قواعد التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل، والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن التوسع في الإجراءات الحمائية «أصبح العادة بدلًا من الاستثناء»، وباتت الحواجز الجمركية تمثل عبئًا إضافيًا على الدول النامية.
ودعا وزير المالية المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إتاحة التمويل بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
