• الرئيسية
• اقتصاد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، القرار رقم 3350 لسنة 2026، بشأن اعتماد نموذج العقد الاسترشادي لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين شركات السمسرة والعملاء الراغبين في استخدام هذه الآلية داخل سوق المال المصرية.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، بالعدد رقم 239 تابع، الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2026، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وفقًا لما نصت عليه مواده.

الرقابة المالية تعتمد نموذج عقد اقتراض الأوراق المالية

نصت المادة الأولى من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج العقد الاسترشادي المرافق للقرار، لتنظيم الاتفاقات الخاصة بعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

ويختص النموذج بالعلاقة التعاقدية بين شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة هذا النشاط، والعملاء الراغبين في اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.

ويأتي اعتماد النموذج ضمن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتطبيق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع في السوق المصرية.

قرار جديد بشأن الشورت سيلينج في البورصة المصرية

يستند القرار رقم 3350 لسنة 2026 إلى مجموعة من التشريعات المنظمة للأنشطة المالية، من بينها قانون سوق رأس المال، وقانون الإيداع والقيد المركزي، وقانون مكافحة غسل الأموال، والتشريعات الخاصة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.

كما يستند إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 155 لسنة 2026، الذي ينظم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والمعروفة باسم «الشورت سيلينج».

ويحدد النموذج الاسترشادي الإطار التعاقدي الذي تستند إليه الاتفاقات بين شركات السمسرة المؤهلة والعملاء الراغبين في التعامل وفق هذه الآلية.

موعد تطبيق قرار الرقابة المالية الجديد

حددت المادة الثانية من القرار إجراءات النشر وبدء العمل بالأحكام الجديدة، حيث نصت على نشر القرار في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، إلى جانب الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وبحسب القرار، يبدأ العمل بالنموذج الاسترشادي اعتبارًا من 29 أكتوبر 2026، باعتباره اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أكتوبر.

تنظيم العلاقة بين شركات السمسرة والمستثمرين

يستهدف النموذج الاسترشادي تنظيم الاتفاقات المتعلقة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بين شركات السمسرة المصرح لها بمزاولة النشاط وعملائها.

ويأتي ذلك ضمن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، من خلال القرار رقم 155 لسنة 2026.

ويمثل اعتماد النموذج التعاقدي خطوة ضمن الإجراءات المنظمة لهذه العمليات، مع اقتصار التعامل وفق الآلية على شركات السمسرة الحاصلة على الموافقات اللازمة من الهيئة.