• الرئيسية
• أخبار مصر

أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة برلمانية مشتركة، تمهيدًا لدراسة مواده ومناقشتها، وسط اهتمام بالرسوم الجديدة المقترحة التي تشمل عددًا من الخدمات والمعاملات اليومية للمواطنين، من بينها الزواج والطلاق والمصروفات الدراسية واشتراكات الأندية واستخراج الوثائق الرسمية.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الرسوم التي تستهدف توفير موارد مالية للصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وفقًا لما حددته المادة 11، مع التأكيد على أن جميع هذه الرسوم لا تزال مقترحات تشريعية قيد الدراسة، ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

رسوم الزواج والطلاق الجديدة في مشروع القانون

نص مشروع القانون على اقتراح تحصيل مبلغ 1000 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، على أن يتحمل سداد الرسم الزوج أو المطلق أو المراجع، بحسب طبيعة الواقعة.

كما تضمن المشروع فرض رسم بقيمة 1500 جنيه عند إثبات التصادق على الزواج، على أن يلتزم الزوج بسداد المبلغ لصالح الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية.

5000 جنيه رسم مقترح للزواج بأخرى

حدد مشروع القانون رسمًا مقترحًا بقيمة 5000 جنيه عن كل واقعة زواج جديدة، في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج.

ويأتي هذا البند ضمن الموارد المالية التي يقترح المشروع تحصيلها لصالح الصندوق، في حال استكمال الإجراءات التشريعية والموافقة النهائية على القانون.

رسوم جديدة على المصروفات الدراسية تصل إلى 5000 جنيه

شملت الرسوم المقترحة تحصيل نسبة 2% من قيمة المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، والجامعات الأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر.

كما يمتد المقترح إلى المدارس التجريبية والخاصة والدولية، على أن يكون الحد الأدنى للرسم 100 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 5000 جنيه.

رسوم الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية

تضمن مشروع القانون اقتراح تحصيل مبلغ 100 جنيه عند قبول الطالب بإحدى الكليات العسكرية أو الشرطية، ضمن الرسوم المخصصة لتمويل الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية.

رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية والاجتماعية

اقترح المشروع فرض رسم بقيمة 250 جنيهًا عند تقديم طلب الاشتراك في الأندية الرياضية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحصيل 50 جنيهًا مقابل تجديد العضوية السنوية.

وتندرج هذه الرسوم ضمن المعاملات التي حددتها المادة 11 باعتبارها مصادر تمويل محتملة للصندوق.

10% رسوم مقترحة على قاعات الأفراح والحفلات

شملت بنود مشروع القانون فرض رسم بنسبة 10% من قيمة إيجار أو تخصيص الأماكن المستخدمة لإقامة الأفراح والحفلات والمهرجانات والفعاليات.

ويتضمن المقترح القاعات الموجودة داخل الفنادق والأندية والدور المخصصة للمناسبات، وغيرها من الأماكن التي يشملها النص التشريعي.

رسوم دعاوى الأحوال الشخصية ووثائق الزواج والطلاق

اقترح مشروع القانون تحصيل 10 جنيهات عن كل صحيفة دعوى أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس.

كما حدد رسمًا بقيمة 20 جنيهًا عن استخراج كل مستخرج من وثيقة الزواج، مقابل 30 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

رسوم استخراج شهادات الميلاد والوفاة والرقم القومي

تضمنت المادة 11 من مشروع القانون رسومًا مقترحة على عدد من الوثائق والمستندات الرسمية التي يستخرجها المواطنون.

وجاءت الرسوم بواقع 25 جنيهًا عند استخراج أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ من الشهادة نفسها.

كما شملت المقترحات تحصيل 10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة، و10 جنيهات عن مستخرج القيد العائلي، بالإضافة إلى 5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.

طرق سداد الرسوم المقترحة في مشروع القانون

أجاز مشروع القانون تحصيل الرسوم المقررة لصالح الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

واشترط الالتزام بالقواعد والحدود المنظمة للمدفوعات النقدية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.

حقيقة تطبيق الرسوم الجديدة على المواطنين

أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

وتتولى اللجنة دراسة بنود المشروع ومناقشة الرسوم المقترحة قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

ومن المهم التأكيد أن إحالة مشروع القانون إلى اللجان البرلمانية لا تعني الموافقة عليه أو بدء تطبيق الرسوم الواردة فيه، إذ لا تزال المقترحات قيد المناقشة، وتحتاج إلى استكمال المراحل التشريعية المقررة قبل أن تصبح ملزمة للمواطنين.