• الرئيسية
• اقتصاد

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية، على أجلين مختلفين يبلغ الأول 91 يومًا والثاني 273 يومًا، وذلك في إطار توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.

ويأتي الطرح عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% خلال اجتماعها السابع، الذي عقد الخميس الماضي، بالتزامن مع استمرار وزارة المالية في الاعتماد على أدوات الدين المحلية لتمويل عجز الموازنة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026

يستهدف البنك المركزي المصري جمع 110 مليارات جنيه من خلال طرح أذون خزانة موزعة على أجلين مختلفين، ضمن خطة وزارة المالية لإدارة احتياجاتها التمويلية.

وتتوزع قيمة الطرح على النحو التالي:

• أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه.
• أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 80 مليار جنيه.

ويعادل إجمالي قيمة الطرح نحو 1.96 مليار دولار، وفقًا لسعر الصرف الوارد في البيانات.

البنك المركزي يقلص قيمة طرح أذون الخزانة

خفض البنك المركزي المصري القيمة المستهدفة من طرح أذون الخزانة بمقدار 10 مليارات جنيه مقارنة بالطرح السابق، الذي بلغت قيمته 120 مليار جنيه.

ويمثل هذا الانخفاض ما يعادل نحو 178.6 مليون دولار، بحسب البيانات الواردة، ليصل إجمالي الطرح الجديد إلى 110 مليارات جنيه.

ويأتي تعديل قيمة الطرح في سياق إدارة الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، ومراجعة مستويات الاقتراض المحلي المستهدفة خلال مزادات أدوات الدين الحكومية.

طرح أذون الخزانة بعد قرار رفع أسعار الفائدة

يتزامن طرح أذون الخزانة الجديد مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال اجتماع الخميس الماضي.

وتُطرح أذون الخزانة عبر مزادات علنية ينظمها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، ضمن أدوات الدين المحلية التي تستخدمها الدولة لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة.

البنك المركزي يستعد لطرح أدوات دين بقيمة 137 مليار جنيه

تتواصل طروحات أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الجاري، حيث يستعد البنك المركزي لتنظيم مزادات إضافية لأذون وسندات الخزانة نيابة عن وزارة المالية.

ووفقًا للبيانات الواردة، من المقرر تنفيذ طرحين آخرين يومي الإثنين والخميس، بإجمالي قيمة مستهدفة تبلغ 137 مليار جنيه.

وتأتي هذه الطروحات ضمن خطة إصدار أدوات الدين المحلية، بهدف تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.