• الرئيسية
• تريندات

يتزايد اهتمام المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم بمعرفة شروط الحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد فترات انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار.

وأتاح القانون للمستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، وفق مجموعة من الشروط والإجراءات التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025.

موعد انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

وتبدأ المدد الانتقالية من تاريخ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025، على أن تنتهي العقود وفق المدد المحددة لكل نوع من الوحدات.

وخلال هذه الفترة، يمكن للمستأجرين المستحقين التقدم للحصول على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفق الضوابط المقررة.

من يحق له الحصول على وحدة بديلة في الإيجار القديم؟

نصت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة.

ويشمل ذلك الوحدات السكنية وغير السكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

واشترط القانون تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة بمجرد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

7 شروط للحصول على شقة بديلة للإيجار القديم

حدد قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة، وهي:

1. أن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا.
2. أن يكون مستأجرًا أصليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
3. أن يكون مقيمًا بالفعل في الوحدة المؤجرة.
4. ألا يكون قد ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر.
5. ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وقت بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
6. أن تكون الوحدة البديلة في المحافظة نفسها، ومخصصة للغرض ذاته الذي كانت تستخدم فيه الوحدة المؤجرة.
7. تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

أنظمة الحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم

أتاح القرار الحكومي خمسة أنظمة مختلفة للحصول على الوحدات البديلة، بما يسمح للمتقدمين بالاختيار وفق الشروط المحددة في الإعلانات.

وتشمل الأنظمة المتاحة:

1. الإيجار.
2. الإيجار المنتهي بالتملك.
3. التمليك بنظام التمويل العقاري.
4. التمليك من خلال السداد النقدي.
5. التمليك بالتقسيط وفق شروط الإعلانات.

خطوات التقديم على شقق الإيجار القديم البديلة

حدد القرار تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة من خلال منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض.

ويتعين على المتقدم إنشاء حساب إلكتروني، وتسجيل البيانات المطلوبة، ثم رفع المستندات التي تثبت صفته كمستأجر أصلي أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

كما أتاح القرار تقديم الطلبات والمستندات ورقيًا من خلال مكاتب البريد المصري بمختلف المحافظات.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة

تشمل الأوراق المطلوبة لإثبات العلاقة الإيجارية عقد الإيجار، أو إيصالات سداد الأجرة، أو حكمًا قضائيًا يثبت العلاقة بين المالك والمستأجر.

وفي حالة وفاة المستأجر الأصلي، يمكن تقديم الإعلام الشرعي للوراثة أو أي مستند يثبت امتداد العلاقة الإيجارية.

وتتضمن المستندات أيضًا ما يثبت الحالة الاجتماعية، والموقف التأميني للزوج والزوجة والأبناء فوق سن الإعالة، إلى جانب مستندات الدخل.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتشمل الأوراق البطاقة الضريبية أو مستخرج السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط، إن وجد.

مدة التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

نص القرار على ألا تتجاوز فترة تلقي طلبات التخصيص 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة الإلكترونية الموحدة.

كما حدد مدة شهرين لفحص المستندات المقدمة، تبدأ عقب انتهاء فترة استقبال الطلبات.

وفي حالة وجود أوراق ناقصة، يُخطر المتقدم لاستكمالها خلال شهر من تاريخ إخطاره.

موعد التظلم على رفض طلب الوحدة البديلة

أتاح القرار للمواطنين الذين تُرفض طلباتهم التقدم بتظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض.

ومن المقرر فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وفقًا للإجراءات التي حددها القرار.

هل يشترط تسليم الشقة القديمة للحصول على البديلة؟

اشترط القانون تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن التزام المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.

ويُعد هذا الإقرار أحد الشروط الأساسية للتقدم، إلى جانب استيفاء متطلبات الإقامة الفعلية وعدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

وتخضع طلبات الحصول على الوحدات البديلة للفحص وفق الضوابط القانونية، ولا يعني تقديم الطلب وحده صدور قرار بالتخصيص.