• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي»، طالب فيه بالتحقيق في مصادر الأموال الناتجة عن البث المباشر عبر منصة تيك توك، وفحص قيمة الهدايا الإلكترونية التي تلقاها، والتي ترددت أنباء عن وصولها إلى ملايين الجنيهات، للتحقق من مشروعيتها.

تفاصيل البلاغ ضد شاكر محظور دلوقتي

وأوضح المحامي في بلاغه أن ظهور شاكر مجددًا على منصة تيك توك، وتلقيه أعدادًا كبيرة من الهدايا الإلكترونية خلال بث مباشر، أثارا تساؤلات بشأن القيمة الحقيقية لهذه الهدايا ومصادر الأموال الناتجة عنها، وكيفية تحويلها إلى أرباح مالية.

وأشار البلاغ إلى ما سبق تداوله بشأن تحقيقات تتعلق باتهام شاكر بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، وما تضمنته تقارير سابقة عن فحص عقارات وسيارات وشركات وأجهزة إلكترونية، إلى جانب الحديث عن تحقيقه أرباحًا كبيرة من نشاطه على تيك توك.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقق من خضوع إيرادات البث الأخير للفحص المالي، وتحديد ما إذا كانت لها علاقة بالأموال محل التحقيقات السابقة، مؤكدًا أن طلب التحقيق لا يعني الجزم بعدم مشروعية هذه الأموال.

مطالب بفحص الهدايا الإلكترونية والحسابات البنكية

وتضمن البلاغ المطالبة بحصر إجمالي قيمة الهدايا التي حصل عليها شاكر خلال البث المباشر الأخير، وتحديد صافي مستحقاته المالية بعد خصم عمولات منصة تيك توك، والكشف عما إذا كانت قد حُولت إلى حسابات بنكية داخل مصر أو خارجها.

كما دعا إلى مراجعة مدى توافق تلك الإيرادات مع مصادر الدخل المعلنة والإقرارات الضريبية، وفحص احتمالات وجود تحويلات من حسابات متعددة أو مجهولة، أو استخدام حسابات تابعة لأشخاص آخرين أو شركات ومحافظ إلكترونية لاستقبال الأموال.

مخاطبة تيك توك ومصلحة الضرائب

وطالب المحامي هيثم بسام بتكليف الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإجراء تحريات مالية موسعة، لتحديد مصادر الأموال ومسارات تحويلها والمستفيدين الفعليين منها.

وشملت الطلبات مخاطبة منصة تيك توك للحصول على بيانات البث المباشر وسجلات الهدايا والمعاملات المالية والأرصدة وتواريخ تحويل الأرباح، إلى جانب مراجعة الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بصانع المحتوى، وفقًا للإجراءات القانونية.

كما التمس ضم صورة رسمية من التحقيقات السابقة المتعلقة بغسل الأموال، ومخاطبة مصلحة الضرائب المصرية للتحقق من الإفصاح عن الأرباح الناتجة عن نشاط تيك توك، ومدى الالتزام بالواجبات الضريبية، وفحص وجود حسابات أو شركات وسيطة.

طلب اتخاذ إجراءات تحفظية على الأموال محل الشبهة

واستند البلاغ إلى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته، مطالبًا بدراسة مدى توافر الشروط القانونية لاتخاذ إجراءات تحفظية على أي أموال أو أصول يثبت ارتباطها بجرائم محل التحقيق، مع الحفاظ على حقوق الأطراف حسنة النية.

وطالب كذلك بإحالة ما تكشف عنه التحقيقات إلى المحكمة الجنائية المختصة حال توافر أدلة كافية، وفحص أي مخالفات محتملة تتعلق بالنشاط الإلكتروني أو المحتوى المنشور إذا ثبت أنها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

التحقق من مشروعية أرباح شاكر محظور

وأكد مقدم البلاغ في ختام طلباته أن الهدف هو الوقوف على المصادر الحقيقية للأموال ومدى قانونيتها، وليس مساءلة صانع المحتوى بسبب شهرته أو نشاطه الرقمي.

وشدد على أن تحقيق الأرباح عبر منصات التواصل الاجتماعي يعد نشاطًا مشروعًا متى كانت مصادر الأموال قانونية، وأن نتائج تحقيقات النيابة العامة هي التي تحدد مدى وجود مخالفات من عدمه.