• الرئيسية
• أخبار مصر

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، حكم تزوير الشهادات العلمية للالتحاق بعمل أو وظيفة ما، وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصدق والأمانة، والنهى عن الغش والتدليس والخيانة، وأكدت أنّ التزوير لا يجوز شرعًا ومحرم، ويكون أشد حرمة إذا كانت الوظيفة تعتمد على هذه الشهادة، فيجب أن يكون العمل مبني على الصدق والأمانة.

وأشارت الدار إلى أن المال الذي يتم جمعه من هذا العمل فيجوز أخذه؛ لأنَّه أجر في مقابلة عمل قام به الموظف، ويجوز أخذ الأجر على الرغم من عدم استحقاق هذه الوظيفة؛ لأن النهي ليس على العمل نفسه، والحرمة هنا ليست متعلقة بالأجر نفسه، وإنما في طريقة الحصول على الوظيفة.

واستشهدت الإفتاء بقول الله تعالى [التوبة: 119] «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف، قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الإمام مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

النهي عن أكل أموال الناس بالباطل

وأشارت الدار إلي نهي الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» [النساء: 29]، وعن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ»، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَما زال يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عليه.