• الرئيسية
• اقتصاد

تترقب سوق الذهب في مصر تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد موجة من التراجع شهدها المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، بالتزامن مع استمرار عمليات البيع وحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وكشف تحليل صادر عن جولد بيليون أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، تشمل تحركات سعر الأونصة عالميًا، ومستويات الدولار داخل البنوك المصرية، وتداعيات قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% على سوق الصرف والتدفقات الاستثمارية.

توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة

أوضح تحليل جولد بيليون أن حركة الذهب في السوق المصرية ستظل مرتبطة بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، إلى جانب تطورات سعر الدولار أمام الجنيه.

وأشار إلى أن استمرار الضغوط البيعية على الذهب عالميًا قد ينعكس على الأسعار المحلية، خاصة إذا تزامن ذلك مع تراجع سعر الدولار داخل البنوك.

وفي المقابل، فإن تحسن أداء الأونصة العالمية أو تغير اتجاه سعر الصرف قد يدعم محاولات الذهب لاستعادة مستوياته السابقة.

سعر الذهب عيار 21 ومستوى 6400 جنيه

كشف التحليل أن سعر الذهب عيار 21 لم يتمكن من تجاوز مستوى المقاومة عند 6400 جنيه للجرام، بعدما فشلت الأسعار في اكتساب الزخم اللازم لمواصلة الصعود.

وأوضح أن عدم اختراق هذا المستوى دفع الذهب إلى التراجع مرة أخرى، في ظل غياب عوامل الدعم الكافية لاستمرار الارتفاع.

ويمثل مستوى 6400 جنيه نقطة مهمة لمتابعة حركة عيار 21 خلال الفترة المقبلة، إذ يحتاج الذهب إلى دعم من الأسعار العالمية وسوق الصرف حتى يتمكن من تجاوز هذا المستوى والاستقرار أعلاه.

أسعار الذهب عالميًا تقترب من 4000 دولار للأونصة

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا خلال تداولات الخميس، بعدما انخفض سعر الأونصة إلى نحو 4020 دولارًا، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 4065 دولارًا.

وسجلت الأونصة أدنى مستوى خلال الجلسة عند 4019 دولارًا، بانخفاض اقترب من 1.2%، وفقًا لبيانات تحليل جولد بيليون.

وجاء هذا التراجع بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، وسط إعادة تقييم المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا

أرجع التحليل الضغوط التي تعرض لها الذهب إلى حالة عدم اليقين بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

ويترقب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة مؤشرات التضخم، لتقييم احتمالات تغير السياسة النقدية.

وأشار التحليل إلى أن الذهب لم يتمكن من الاقتراب من مستوى 4100 دولارات للأونصة، قبل أن يتراجع مجددًا باتجاه مستوى 4000 دولار، تحت تأثير الضغوط البيعية.

تأثير قرار البنك المركزي المصري على أسعار الذهب

يمثل قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية واحدة أحد العوامل التي تتابعها سوق الذهب المحلية.

ويرتبط تأثير القرار على المعدن الأصفر بمدى انعكاسه على حركة سعر الدولار أمام الجنيه، وتدفقات الاستثمارات إلى السوق المصرية.

وأوضح التحليل أن تحركات الدولار داخل البنوك المصرية تظل عاملًا أساسيًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب محليًا، إلى جانب التغيرات التي تشهدها البورصات العالمية.

مشتريات البنوك المركزية تدعم الذهب عالميًا

رغم التراجعات الأخيرة، أشار تحليل جولد بيليون إلى أن استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب يمثل أحد عوامل الدعم الرئيسية على المدى الطويل.

وقد تسهم هذه المشتريات في الحد من حدة الانخفاضات الكبيرة، رغم استمرار تأثير عمليات البيع والتغيرات في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على حركة السوق قصيرة الأجل.

هل تنخفض أسعار الذهب في مصر مجددًا؟

بحسب المعطيات الواردة في التحليل، لا يمكن تحديد اتجاه مؤكد لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطها بعدة عوامل محلية وعالمية.

ويظل مستوى 6400 جنيه لعيار 21 من أبرز مستويات المقاومة التي يراقبها المتعاملون، بينما يمثل مستوى 4000 دولار للأونصة العالمية نقطة مهمة لمتابعة تحركات المعدن الأصفر.

ومن المتوقع أن تستمر متابعة السوق لتطورات سعر الدولار وقرارات السياسة النقدية وبيانات التضخم الأمريكية، باعتبارها عوامل مؤثرة في حركة أسعار الذهب داخل مصر.