• الرئيسية
• اقتصاد

تترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، خلال الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية في عام 2026، والمقرر عقده مساء اليوم الخميس 29 أكتوبر، وسط تباين التوقعات بشأن الاتجاه الذي ستتخذه اللجنة في ظل تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية.

وتتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي في ضوء استمرار الضغوط على أسعار السلع والخدمات، رغم تسجيل تراجع في معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر الماضي.

توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

تشير التوقعات الواردة إلى احتمالين رئيسيين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، يتمثل الأول في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، انتظارًا لمزيد من المؤشرات المتعلقة بمسار التضخم.

أما الاحتمال الثاني، فيتمثل في اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، بهدف تعزيز جاذبية أدوات الاستثمار بالجنيه المصري أمام الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بالأموال الساخنة.

ولم يُحسم أي من السيناريوهين، في انتظار الإعلان الرسمي عن قرار اللجنة عقب انتهاء اجتماعها.

أسعار الفائدة الحالية في البنك المركزي المصري

كان البنك المركزي المصري قد قرر خلال اجتماعه السابق، المنعقد يوم 24 سبتمبر 2026، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

وجاءت أسعار العائد الأساسية وفقًا للقرار السابق على النحو التالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%.

التضخم يحدد اتجاه قرار البنك المركزي

يظل معدل التضخم من أبرز المؤشرات التي تتابعها لجنة السياسة النقدية عند اتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة، في إطار هدف البنك المركزي المتعلق بتحقيق استقرار الأسعار.

ويستهدف البنك المركزي وصول متوسط معدل التضخم إلى 7%، بهامش زيادة أو انخفاض قدره نقطتان مئويتان، خلال الربع الرابع من عام 2026.

ورغم تباطؤ التضخم السنوي خلال الأشهر الأخيرة، فإنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.

معدل التضخم في مصر خلال سبتمبر 2026

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 14.5% في أغسطس.

وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.3% خلال سبتمبر، مقابل 0.1% في أغسطس، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على عدد من السلع، رغم انخفاض وتيرة التضخم على أساس سنوي.

وتنتظر الأسواق إعلان البنك المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة، لمعرفة ما إذا كان سيتجه إلى التثبيت أو الرفع خلال الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية في 2026.