القاهرة مباشر

اختراق أمني يستهدف أنظمة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ويكشف بيانات أكثر من 40 ألف موظف

الخميس 29 أكتوبر 2026 11:18 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
اختراق سيبراني
اختراق سيبراني

أفادت تقارير متداولة بتعرض أنظمة مرتبطة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية لاختراق إلكتروني، يُعتقد أنه أدى إلى تسريب بيانات شخصية لأكثر من 40 ألف موظف، من بينهم مسؤولون وعملاء ومساعدون، إضافة إلى أشخاص مرتبطين بمهام وعمليات سرية.

اختراق نظام الدخول الموحد بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية

ووفقًا للمعلومات المتداولة عبر الإنترنت، تمكنت مجموعة من القراصنة من الوصول إلى البيانات من خلال اختراق نظام تسجيل الدخول الموحد التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ما أتاح لهم الاطلاع على معلومات تخص أعدادًا كبيرة من العاملين والمتعاونين مع الوزارة.

وأشارت التقارير إلى نقل البيانات المسربة إلى مجموعة «دي دي أو سيكرتس» (DDoSecrets)، التي نشرت المعلومات لاحقًا عبر قاعدة بيانات إلكترونية تحمل اسم «آيسبيك» (ICEPeek).

قاعدة بيانات للبحث في المعلومات المسربة

وفي سياق متصل، ذكر الصحفي الأمريكي رايان أوتينيون أنه تعاون مع القرصان السويسري المعروف باسم مايا آرسون كرايم لإنشاء قاعدة بيانات تتيح البحث في المعلومات المسربة، موضحًا أن شريكه تولى الجوانب التقنية المتعلقة بتطويرها.

من جانبها، وصفت إيما بيست، المؤسسة المشاركة لمجموعة «دي دي أو سيكرتس»، التسريب بأنه واقعة استثنائية، مشيرة إلى أن البيانات قد تكشف عن روابط بين مسؤولين يشرفون على عمليات سرية وموظفين يعملون في برامج مرتبطة بالترحيل والتسليم التابعة للوزارة.

وزارة الأمن الداخلي تتحرك لاحتواء الاختراق

وفي أول رد فعل رسمي، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها تتابع التقارير المتعلقة باحتمال تعرض أنظمتها لاختراق أمني، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف بسرعة وفاعلية.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على تعزيز حماية البيانات والأشخاص المعنيين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاختراق أو الآليات الفنية المستخدمة في تنفيذه، كما لم توضح بصورة تفصيلية الإجراءات المتخذة لاحتواء الحادث.

وتسلط الواقعة الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات الحكومية في حماية قواعد بياناتها، خصوصًا عندما تتضمن معلومات شخصية وحساسة تتعلق بموظفين وعاملين في قطاعات أمنية، وما قد يترتب على تسريبها من مخاطر تمس الخصوصية والأمن المؤسسي.