• الرئيسية
• أخبار مصر

أمرت النيابة العامة بإحالة رجل وسيدة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن أفعالًا خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات في الواقعة، التي كشفت الأجهزة الأمنية ملابساتها بعد تداول مقاطع مصورة عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهور المتهمين خلالها في مشاهد وصفتها التحريات بأنها تتنافى مع القيم والآداب العامة.

إحالة رجل وسيدة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لمواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما بشأن إنتاج ونشر محتوى مصور خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الاتهامات نشر مقاطع فيديو بقصد جذب المشاهدات وتحقيق عوائد مالية، في واقعة جرى الكشف عنها عقب رصد تداول المحتوى عبر أحد الحسابات الإلكترونية.

واتخذت جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إصدار قرار إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات الموجهة إليهما.

تفاصيل ضبط المتهمين في منطقة دار السلام بالقاهرة

بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلالها سيدة وشخص في مشاهد وصفت بأنها خادشة للحياء.

وبدأت الجهات المختصة فحص المقاطع المتداولة وتتبع الحساب الذي نُشرت من خلاله، بهدف تحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيها وكشف ملابسات تصويرها ونشرها.

وأسفرت جهود الفحص والتحريات عن تحديد هوية المتهمين، وتبين أن الأول حاصل على دبلوم صنايع، بينما تعمل الثانية ربة منزل، ويقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.

وعقب تحديد مكان وجودهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهما على جهات التحقيق المختصة.

اعترافات المتهمين أمام الأجهزة الأمنية

وبمواجهة المتهم الأول بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقر وفقًا للمعلومات الأمنية بتعرفه على السيدة من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنهما اتفقا على تصوير مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتضمن أفعالًا خادشة للحياء، ونشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار في أقواله إلى أن الهدف من تصوير ونشر هذه المقاطع كان زيادة أعداد المشاهدات والمتابعين، بما يتيح تحقيق مكاسب مالية من المحتوى المنشور.

كما أيدت المتهمة الثانية أقواله بشأن التعارف والاتفاق على تصوير الفيديوهات ونشرها عبر الحساب الشخصي.

زيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح وراء نشر الفيديوهات

وكشفت المعلومات الواردة بشأن الواقعة أن المتهمين استهدفا جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر المقاطع محل الاتهام.

وبحسب أقوال المتهمين التي نقلتها الجهات الأمنية، فقد جرى الاتفاق على تصوير المحتوى ونشره بهدف تحقيق عوائد مالية مرتبطة بانتشاره وتداوله.

ولم تتضمن التفاصيل المعلنة تحديد قيمة الأرباح التي حققها المتهمان، أو عدد المقاطع التي جرى تصويرها ونشرها.

الإجراءات القانونية في واقعة فيديوهات دار السلام

عقب ضبط المتهمين، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى إحالة الملف إلى جهات التحقيق المختصة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بشأن الاتهامات المنسوبة إليهما، وصولًا إلى إصدار قرار بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

ويعني قرار الإحالة عرض القضية على المحكمة المختصة لنظر الأدلة والاتهامات وسماع أوجه الدفاع، دون أن يمثل في حد ذاته حكمًا بإدانة المتهمين.

وتبقى المسؤولية الجنائية والعقوبة المحتملة مرهونتين بما تنتهي إليه المحكمة بعد نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية.

مواجهة المحتوى المخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تأتي الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لرصد الحسابات والمحتويات التي يُشتبه في مخالفتها للقانون عبر المنصات الإلكترونية.

وتشمل هذه الجهود فحص البلاغات والمقاطع المتداولة، وتحديد المسؤولين عن نشرها، واتخاذ الإجراءات القانونية عند توافر دلائل على ارتكاب مخالفات.

وتخضع الوقائع المرتبطة بنشر المحتوى الإلكتروني للتقييم القانوني بحسب طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين والأدلة المتوافرة في كل قضية.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة المختصة قضية المتهمين في واقعة فيديوهات دار السلام، بعد صدور قرار النيابة العامة بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، للفصل في الاتهامات الموجهة إليهما.